تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در قلات

  • 18 آبان 1400 - 12:06
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در قلات

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در قلات و رفع تصرف ۱۵۰ هکتار اراضی خبر داد.

علی فاتحی با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ باغ‌ها، گفت: در اجرای این تبصره در شش ماهه اول امسال ۱۳۰۰ مورد از جمله باغ شهرهای مناطق صدرا، دوکوهک، سیاخ دارنگون، داریون، کودیان، هماشهر و… را داشتیم که شاهد ده درصدی افرایش اجرا بودیم، به طور مثال ۱۵۰ هکتار از ساخت و سازهای غیرمجاز در قلات مربوط به تپه سبز که شامل ۷۵۰ قطعه بود، تخریب شدند. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، او بیان کرد: با پیگیری و حمایت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس طی اقدامی بی سابقه در نیمه اول امسال در فارس یک میلیون و ۳۶۵ هزار مترمربع از اراضی دولتی که احکام قطعی داشتند اجرا شده و ۸۵۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و ۹۵ هکتار در مناطق چهارگانه رفع تصرف شده‌اند که که بیشترین میزان آنها در شهرستان‌های شیراز، فسا، جهرم و مرودشت بوده است.

فاتحی اظهار کرد: رسانه‌ها باید با آگاهی بخشی، مردم را از عواقب تغییر کاربردی اراضی‌ها آگاه سازند تا آنها بدانند انجام تغییر کاربری و ساخت و ساز بدون مجوز، اقدامی مجرمانه است که علاوه بر تخریب، خسارت هنگفتی را برای متخلفین به همراه خواهد داشت. 

او عنوان کرد: ساخت و ساز نیازمند استعلامات است، مردم باید برای اطلاع از مجوزها از امور اراضی، بنیاد مسکن و دیگر مراجع مربوطه استعلام بگیرند تا مطمئن شوند ممنوعیت قانونی برای ساخت و ساز وجود ندارد. 

معاون قضایی دادگستری فارس با بیان اینکه مردم نقش موثری در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دارند، اظهار کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی را از طریق سامانه جامع اطلاعات مردمی قوه قضاییه (سجام) به آدرس sajam.adliran.ir اطلاع رسانی کنند تا دستگاه قضایی بعد از راستی آزمایی گزارشات، اقدامات قانونی را در مورد آنها انجام دهد.

فاتحی هشدار داد: مردم فریب تبلیغات بعضی مشاورین املاک و سایت‌ها را نخورند و پیش از هر معامله از عواقب آن مطلع شوند.

او خاطرنشان کرد: در صورتی که معامله‌ای بدون مجوز انجام شده باشد و خریدار بی اطلاع باشد، امکان انحلال عقد از طرق قانونی وجود دارد اما شهروندان در درجه اول از قوانین معامله آگاه و سپس در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز مراقب باشند.

دیدگاه