مریم اطیابی
در اقدامی عجیب و شوک‌آور بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم رسما میراث فرهنگی را از وظیفه قانونی خود در تعیین حریم کنار گذاشته و کلیه تصمیمات در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی و بخش ذیل آن شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار کرده و میراث فرهنگی را مکلف به « همکاری» کرده است. آن هم وزارتخانه‌ای که خود بیشترین سهم در تخریب بافت‌های تاریخی داراست.
طبق مصوبه مجلس در بند پ، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقداماتی را انجام دهد که این امر اقدام خوبی است اما در بخش ۲ این بند آمده است:
«بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آیین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا و جبران محدودیتهای بوجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
حال با تصویب این قانون در‌مجلس تنها یک راه باقی می‌ماند میراث فرهنگی خواب‌زده دست به دامن شورای نگهبان شود و‌جلوی تصویب این بند را بگیرد! کارشناسان معتقدند:
تعیین حریم وظیفه و تکلیف جاری وزارت میراث فرهنگی است و طبق قانون این وزارتخانه تنها دستگاه متولی شناسایی ارزش‌های تاریخ معماری، باستان‌شناسی و شهرسازی ایران است.
چطور کسی در وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد ارزش‌های دوره مفرغ یا عصر و آهن یک تپه باستانی، یک گورستان یا محوطه تاریخی، ارزش‌های باستانی شهر شوش، تخت جمشید، تپه سیلک، تپه حصار ، تپه هگمتانه را تشخیص دهد؟ چطور امکان دارد وزارت راه مرجع تشخیص هنر ، معماری و باستان‌شناسی ایران باشد که بخواهد ارزش را بداند تا بتواند بر آن «حریم» بگذارد؟!!!
وزارت میراث، تکلیف قانونی دارد و برای اجرای آن تشکیلات اداری دارد، در نظام اداری کشور دفتر و ساختار برایش تعریف شده، برایش در استان‌ها و مرکز کارشناس تعریف شده، نظام برنامه‌ریزی و بودجه به این تشکیلات بودجه و اعتبار می‌دهد که وظیفه حاکمیتی خود را انجام دهد، چطور ممکن است وقتی قانون و ساختار دیوانی دولت و حاکمیت این وظیفه را برای وزارت میراث تعریف کرده، قانونی تصویب شود که وظیفه این وزارتخانه از دوش آن برداشته به وزارتخانه دیگر سپرده می‌شود؟!
همچنین در بند پ ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم آمده «بازنگری در حریم‌های پیشین»، این یعنی چه؟ یعنی اصل تعیین حریم از دوره پهلوی تا کنون اشتباه بوده است؟!چطور ممکن است آثاری که تعیین حریم شده و در قوانین جاری کشور موجود است، در طرح‌های بالا دست و طرح تفصیلی لحاظ شده، بر اساس آنها ساخت و سازها صورت می‌گیرد و هدایت می‌شود و مدیران بر اساس آن شهر را مدیریت می‌کنند و به مردم مجوز می‌دهند و بر اساس آن تاریخ و داستان شهر تعریف شده، یکباره بر اساس ظابطه و تعریف وزارت راه و شهرسازی بازنگری شود؟!
بسیاری از این آثار در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست؟ در منابع طبیعی است، بالای کوه‌ها و تپه‌ها، در غارها، دشت‌ها، بیابان‌ها، ساحل‌ها، جنگل‌ها،دره‌هاست. یک قلعه وسط کوه، یک کاروانسرا وسط بیابان ، یک محوطه تاریخی خارج از حوزه اختیارات راه و شهرسازی.چطور وزارت راه در مورد جایی که نه اشراف دارد، نه تخصص، نه اطلاعات و نه در محدوده اوست می‌خواهد تعیین حریم کند و ضابطه و قانون بگذارد؟!
وزارتخانه میراث در حدود ۱۰۰ سال کارشناسان و متخصصانی را تربیت کرده و به این افراد در رشته مرمت و معماری و باستان‌شناسی و موزه‌داری در دانشگاه‌ها و کارگاه‌ها، آموزش علمی، تخصصی و میدانی داده شده، بر اساس کدام ملاک و معیار این افراد در برنامه هفتم توسعه به یکباره کنار گذاشته می‌شوند و وظایفشان به دیگری محول می‌شود؟
درهمین برنامه آمده« محدودیت نابجا»!محدودیت نابجا یعنی چه؟چه کسی «بجا» و «نابجا» را تشخیص می‌دهد؟ مگر غیر از دستگاهی که ارزش‌های معماری و شهرسازی و باستان‌شناسی و مرمت و‌حفاظت ایران را می‌داند؟ این محدودیت نابجا یعنی چه؟ یعنی خود قانون، خودش را به تمسخر می‌گیرد؟!
اگر می‌خواهید جبران عدم‌النفع مالکان و بهره‌برداران در حریم آثار تاریخی را مورد توجه قرار دهید این قابل محاسبه است و از منابع دولت اعم از مجوز، بخشودگی مالیاتی و عوارض، زمین بلاعوض و وام‌های بانکی، تسهیلات شهرداری و …باید جبران شود اما چون نمی‌خواهید عدم‌النفع به مالکان پرداخت شود پس وظیفه میراث فرهنگی به دستگاه دیگری بر اساس منافع آن دستگاه محول می‌شود!