۹۰ روز پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای گروه کشورهای ۱+۵ با ایران، موج اول تحریمهای تجاری و مالی این کشور علیه اقتصاد ایران بازگشت.
به گزارش یورو نیوز، در بخش تجاری، هرگونه معامله طلا و فلزات مهم با ایران تحریم شد. همچنین صنعت خودروسازی و هواپیمایی ایران مشمول این موج از تحریمهاست.
در بخش مالی نیز خرید و فروش اسکناس دلار و معامله بر اساس موجودی ریالی حسابهای خارجی دولت ایران تحریم شده است. همچنین تامین مالی خارجی و خرید اوراق قرضه بینالمللی برای دولت ایران ممنوع شد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا، هر فرد حقیقی یا حقوقی که تحریمهای یکجانبه علیه ایران را نقض کند، مشمول جریمههای مالی این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ایالات متحده آمریکا همچنین در بعد ملی نیز صادرات فرش و مواد غذایی ایرانی را به مقصد بازار این کشور ممنوع کرد.
اما آغاز اجرای این تحریمها چه تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
خودرو
مطابق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار خودرو سواری وارد بازار ایران شده است. همچنین در این مدت ارزش واردات قطعات خودرو به ایران حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. در عین حال، ایران نزدیک به ۱ میلیارد دلار هم قطعات سایر وسایل نقلیه جادهای وارد کرده است. در مقابل مجموع صادرات صنعت خودرو و قطعهسازی ایران در این سال حدود ۲۶ میلیون دلار بوده است.
پیشتر و تحت تاثیر دور قبلی تحریمها، میزان تولید خودرو در ایران با حدود ۴۳ درصد کاهش، از ۱.۶ میلیون دستگاه در سال ۱۳۸۹ به ۹۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۱ رسید. رخدادی که در کنار افزایش نرخ دلار، موجب افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل در ایران شد.
اما حدود ۹۰۰ هزارنفر در بخش تولید و خدمات صنعت خودرو ایران مشغول به کارند و خودروسازان ایرانی در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵ میلیون دستگاه انواع خودرو تولید کردند.
بنابراین میتوان انتظار داشت که همزمان با افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ دلار طی یک سال گذشته و نیز تحریم تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان ایرانی، بار دیگر ضمن جهش قیمت خودرو، تولید خودرو در ایران کاهش یابد و از سطح اشتغال این صنعت کاسته شود. با توجه به ارتباط حدود ۶۰ صنعت با خودروسازی، کاهش اشتغال در این صنعت بر دیگر صنایع وابسته نیز تاثیر خواهد گذاشت.
تاکنون طی یک سال گذشته قیمت خودروهای تولید ایران شاهد افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصدی بودهاند و ۵۰ شرکت قطعهسازی به دلیل افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه تعطیل شدهاند.
همچنین با خداحافظی شرکت خودروسازی فرانسوی، ژاپنی و کرهای از بازار ایران و نیز جهش نرخ دلار، بهای خودروهای خارجی در بازار ایران بی از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.
فلزات
آمار سازمان توسعه تجارت ایران نشان میدهد که ایران در سال ۱۳۹۶ در مقابل صادرات بیش از ۳.۴ میلیارد دلار انواع فلزات، حدود ۲ میلیارد دلار واردات داشته است. بر این اساس، بیش از ۷ درصد از صادرات نفتی ایران کاسته خواهد شد.
همچنین مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ایران، بیش از ۱۰ درصد شاغلان در بخش صنعت ایران در صنایع فلزی مشغول به کار هستند. مرکز آمار ایران نیز تعداد شاغلان بخش صنعت را حدو ۷.۵ میلیون نفر برآورد کرده است.
از سوی دیگر به دلیل سطح بالای وابستگی بسیاری از صنایع و بازارها از جمله خودرو و مسکن به محصولات فلزی، کمبود و گرانی محصولات این صنعت در مجموعه اقتصاد ایران بازتاب خواهد یافت.
هواپیما
پیشتر و با اجرایی شدن برجام، شرکت هواپیماسازی بوئینگ در قالب قراردادی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار متعهد شده بود تا در مجموع ۱۱۰ فروند هواپیما تحویل دو شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و آسمان دهد.
همچنین شرکت هواپیمایی ایرباس نیز قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با شرکتهای هواپیمایی ایران ایرتور و زاگرس منعقد کرد و متعهد شد تا ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به این شرکتها تحویل دهد. ایرباس تنها ۳ فروند از این هواپیماها را به ایران تحویل داد.
در همین حال ایران ۲۰ هواپیما نیز به شرکت ای.تی.آر ایتالیا سفارش داد که موفق شد ۱۳ فروند آن را که هر یک گنجایش ۱۰۰ مسافر را دارد، تحویل بگیرد.
لغو قرارداد بوئینگ و ایرباس صنعت هواپیمایی ایران را با بحران جدی روبرو میکند. چرا که به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده خود طی ده سال آینده به ۴۰۰ الی ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز خواهد داشت.
فرش و مواد خوراکی
تحریم تجاری دیگر که محدود به بازار آمریکا میشود، صادرات فرش و مواد غذایی ایران را نشانه گرفته است.
مطابق آمار تجارت خارجی ایران که از سوی گمرک ایران منتشر شده، در سال ۱۳۹۶ ارزش صادرات ایران به آمریکا ۱۳۳ میلیون دلار بوده است. ۱۲۶ میلیون دلار از این صادرات شامل فرش، گبه و گلیم و ۷۴۰ هزار دلار آن نیز حاوی زعفران بوده است. پسته و سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی نیز ۶.۲۶ میلیون دلار از صادرات ایران به آمریکا را شامل میشده است.
حال با اعمال تحریمهای آمریکا، بیش از ۱۲۷ میلیون دلار از محصولات فرش، زعفران و پسته ایران فرصت بازار این کشور را از دست میدهند.
در مقابل طی سال ۱۳۹۶ ارزش واردات ایران از آمریکا ۱۶۹ میلیون دلار بوده است. سهم عمده این واردات شامل دارو و تجهیزات پزشکی است که مشمول تحریمها نمیشود.
تامین مالی بینالمللی
در پی اجرای تحریمهای مالی، ایران فرصت استفاده از بازارهای مالی بینالمللی و ابزارهای آن را برای تامین مالی از دست میدهد.
در صورتی که دولت ایران نسبت به این امر اقدام کند، همانند دور قبلی این تحریم ایالات متحده آمریکا میتواند سرمایه ایران بلوکه کند. همانطور که آمریکا در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران را که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ در اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری شده بود، بلوکه کرد.
معامله دلار و ریال
در طول یک سال گذشته و تحت تاثیر محدودسازی دسترسی ایران به دلار نقد و محدود کردن مجاری انتقال دلار نقدی به ایران، بهای هر دلار آمریکا نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته و رکورد تاریخی ۱۲ هزارتومانی را به ثبت رسانده است.
به گفته مقامهای آمریکا هدف از این محدودیتها «محدودسازی تامین مالی گروههای شبه نظامی فعال در منطقه خاورمیانه توسط ایران و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای» بوده است.
مطابق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران، هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی نرخ تورم خواهد شد. براین اساس، اقتصاد ایران باید در انتظار تورم ۴۰ درصدی به واسطه رشد ۲۰۰ درصدی نرخ دلار طی یکسال گذشته باشد. همچنین شوک ارزی ناشی تحریم معامله دلار توسط دولت ایران بر این نرخ تورم خواهد افزود.
در همین حال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است که با بازگشت تحریمهای آمریکا ممکن تا یک میلیون شغل در ایران از دست برود.
بنابراین تاثیر فراگیر بازگشت موج اول تحریمهای آمریکا علیه ایران تحمیل تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری حدود یک میلیون ایرانی خواهد بود.