رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در همه پرسی این کشور اعلام پیروزی قاطع کرده است. کمیته انتخاباتی رای آری را در این همه پرسی با ۵۱.۳۷% پیروز اعلام کرده است.
رای نه ۴۸.۶۳% را به خود اختصاص داده است.
به گزارش بی بی سی، تغییرات تایید شده با این رای در قانون اساسی عملا به آقای اردوغان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
حامیان آقای اردوغان می‌گویند جایگزین کردن نظام پارلمانی کشور با ریاست جمهوری اجرایی ترکیه را مدرن خواهد کرد.
دو حزب مخالف اصلی نتیجه شمارش آراء را به چالش کشیده اند و می‌گویند افزایش اختیارات به “دیکتاتوری” در ترکیه دامن خواهد زد.
حامیان شادمان آقای اردوغان در شهرهای بزرگ به خیابان‌ها آمده‌اند و معترضان و مخالفان به نشانه اعتراض سنتی در ترکیه بر دیگ و کاسه می‌کوبند.
روزنامه حریت ترکیه میزان مشارکت را براساس گزارش‌ها تا این لحظه بیش از ۸۴ درصد عنوان کرده است. بر اساس همین گزارش اختلاف میان رای مثبت و منفی تنها ۱.۳ میلیون نفر است.
همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت این کشور خواسته در پی نزدیکی بیش از حد نتایج همه‌پرسی به دنبال اجماع ملی حداکثری در تغییرات قانون اساسی خود باشد.
انتظار می‌رود با رسمی شدن نتیجه همه‌پرسی حزب حاکم در ترکیه از رییس جمهوری بخواهد دوباره رهبری حزب عدالت و توسعه را به دست بگیرد.، کاری که در نظام پیش از همه‌پرسی بر اساس قانون اساسی جزء اختیارات رییس جمهوری نبود.
جنجال برانگیزترین تغییر در مجموع تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مربوط به افزایش قدرت رییس جمهوری است و به او اجازه می‌دهد که وزرای کابینه خود را خارج از اعضای پارلمان انتخاب کند.
بر این اساس انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی هر پنج سال یک بار در یک روز برگزار خواهند شد.
رجب طیب اردوغان در جمع حامیان خود با ستایش نتیجه همه‌پرسی گفت ترکیه تصمیمی تاریخی گرفته است و مهم‌ترین اصلاحات در تاریخ کشور روی داده است.
رییس جمهوری ترکیه از همه خواسته به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارند و در عین حال گفته می‌توان همه‌پرسی دیگری را نیز برای برگرداندن حکم اعدام به قانون کشور انجام داد.
همزمان معاون نخست وزیر در ترکیه اذعان کرده است که میزان رای آری در همه‌پرسی کمتر از انتظار بوده است.
بر اساس گزارش‌ها سه نفر به ضرب گلوله در نزدیکی یک حوزه رای‌گیری در دیاربکر کشته شده اند.
اختلاف برسر رای و گرایش آنها در این همه‌پرسی بوده است.
بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
*رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
*بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
*مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
*رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
*رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
*دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
*تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
*حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.