مصطفی کاظمی، رییس سازمان اطلاعات ملی عراق، پس از آنکه از سوی رییس جمهور این کشور به عنوان نخست وزیر جدید حکم تشکیل کابینه را دریافت کرد، در اولین نطق تلویزیونی خود تاکید کرد که «حاکمیت ارضی عراق» خط قرمزی غیرقابل بحث است و «باید عراق را از بحران‌ها و جنگ‌های پوچ دور نگه داریم.»
او گفت که روابط خارجی در دولتش روابطی متوازن خواهد بود و اجازه اهانت به هیچ عراقی را در داخل و خارج از راه متهم کردن افراد به سرسپردگی به خارج نخواهد داد و تاکید کرد که «باید عراق را از بحران‌ها و جنگ‌های پوچ دور نگه داریم.»
کاظمی با بیان اینکه «جای مجامله در مورد حقوق عراق و ملت عراق نیست و کرامت عراق و ملتش جای کوتاه آمدن ندارد»، گفت: «عراق کشوری با سابقه و دارای حاکمیت ارضی و استقلال است و هر تصمیمی در آن باید به دست مردمش باشد و حاکمیت ارضی عراق موضوعی نیست که جای بحث داشته باشد و تصمیم عراق به دست فرزندانش است و عراق متعلق به ملت عراق است.»
کاظمی همچنین تاکید کرد که اقدامات قاطعی را برای محدود کردن و انحصار سلاح در دست دولت انجام خواهد داد و گفت: «سلاح از هر نوع سنگین و متوسط و سبک باید در انحصار دولت و فقط دولت باشد و همه نهادهای نظامی کشور اعم از ارتش و حشد الشعبی و پیشمرگه موظف به عمل به مسئولیت‌های خود در جلوگیری از آشوب در حمل سلاح هستند.»
نخست وزیر مکلف عراق ساعاتی بعد از دریافت حکم تشکیل کابینه از رییس جمهور این کشور، در صفحه توییتر خود به زبان فارسی نوشت: «تحقق آرزوها و خواسته‌های مردم و محافظت از حاکمیت عراق» در صدر اولویت‌هایش خواهد بود.
او در این توییت نیز تاکید کرد که محافظت از حاکمیت عراق، حفظ حقوق، کار برای حل بحران‌ها همراه با تشکیل دولتی که «آرزو و خواسته عراقی‌هاست» در صدر اولویت‌هایش قرار دارد.
کاظمی در سخنرانی تلویزیونی خود وعده مبارزه با فساد و مفسدان به عنوان یکی از مطالبات مردم عراق را در جریان اعتراضات ماه‌های گذشته، بخشی از برنامه دولت خود خواند و گفت که ماموریت واگذار شده به وی مسئولیتی دشوار است که به تنهایی توان انجام آن را ندارد و گفت که اقتصاد عراق دچار مشکلاتی شده و هزینه‌های جاری اقتصاد کشور را ضعیف کرده و دولت وی تلاش خواهد کرد تا اقتصاد کشور را پیش برده، سرمایه‌گذاری‌ها را توسعه دهد و درآمدهای کشور را تنوع بخشد.
او با اشاره به مطالبات مردم عراق در تظاهرات ماه‌های گذشته آن را امانتی بزرگ بر دوش خود خواند و گفت که «ملت عراق فداکاریی‌های بسیاری در جنگ با داعش و در میدان‌های تظاهرات نشان دادند و دولت آینده برای حفظ این حقوق تلاش خواهد کرد.»
عراق از شهریور ماه سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده و دنباله‌داری بود که در نهایت به استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری منجر شد. از آن زمان تاکنون گزینه‌های مختلفی برای نخست وزیری مطرح و تاکنون دو تن، محمد توفیق علاوی و عدنان زرفی که با حکم رییس جمهور به عنوان نخست وزیر پیشنهادی مامور تشکیل دولت شده بودند، پس از تلاش‌هایی برای تشکیل دولت، با انصراف از این سمت کناره گرفته‌اند.
مصطفی کاظمی متولد سال ۱۹۶۷ میلادی و از فعالان مخالف علیه حکومت بعث بود که پس از سقوط صدام سمت‌های مختلفی داشته و از سال ۲۰۱۶ ریاست دستگاه اطلاعات ملی عراق را بر عهده داشته است.
در زمستان گذشته نیز از مصطفی کاظمی به عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری عراق نام برده می‌شد اما تعدادی از گروه‌های شیعی در آن زمان، کاظمی را متهم کردند که در ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی مهندس، رهبر حشد الشعبی نقش داشته است.
با آنکه مصطفی کاظمی در آن زمان، یعنی زمستان گذشته، این اتهام را رد کرد اما برخی از رهبران شبه‌نظامیان عراقی حتی تهدید کردند که در صورت نخست وزیری کاظمی، به شکل مسلحانه وارد جنگ خواهند شد و نمی‌گذارند از امنیت عراق چیزی باقی بماند.
پس از این مخالفت‌ها که دامنه آن تا ابراز مخالفت برخی از رسانه‌ها کشیده شد، برهم صالح، رییس جمهوری عراق، در ۲۷ اسفند ماه ۹۸ عدنان زرفی را مامور تشکیل کابینه کرد اما زرفی نیز مورد مخالفت این گروه‌ها قرار گرفت تا آنجا که هادی عامری رهبر ائتلاف فتح و رییس سپاه بدر و همچنین نوری المالکی نخست وزیر اسبق و رهبر ائتلاف دولت قانون از جمله مخالفان بودند.
در همین حال هشت گروه شبه‌نظامی نیز با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود با نخست وزیری زرفی اعلام کرده و او را نامزد سرویس اطلاعات ایالات متحده خواندند.
گروه‌ها و احزاب شیعه درحالی برای جلوگیری از نخست وزیری زرفی، به حمایت از کاظمی پرداختند که پیشتر اتهامات مختلفی به او وارد کرده بودند. برهان معموری، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف سائرون نزدیک مقتدا صدر، با اشاره به این چرخش گفت که نام کاظمی پیش از این در کمیته هفت نفره احزاب سیاسی برای معرفی نخست وزیر مطرح بود و ائتلاف سائرون با آن مخالفتی نداشت اما تشکل‌هایی با آن مخالفت کردند که اکنون مدعی حمایت از کاظمی هستند.
با اعلام حمایت ائتلاف نچیروان بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق و ائتلاف قوی العراقیه به رهبری محمد حلبوسی رییس پارلمان عراق از کاظمی طی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته، زرفی از تشکیل کابینه انصراف دارد و کاظمی روز پنج‌شنبه ۲۱ فروردین ماه به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد.
مصطفی کاظمی در اولین نطق تلویزیونی خود پس از دریافت حکم تشکیل کابینه درباره روابط خارجی این کشور با تاکید براینکه بحران‌های خارجی کمکی به مسائل داخلی نمی‌کند، گفت که روابط عراق با کشورهای دیگر باید مبتنی بر منافع مشترک و تامین کننده ثبات کشور و تامین کننده اقتصاد و از همه مهمتر باید حافظ کرامت ملت عراق باشد.
او تاکید کرد که لازمه موفقیت روابط خارجی عراق، احترام، تعامل و تعادل با همه کشورهای همسایه و منطقه و جهان بر پایه حاکمیت ارضی عراق است.