اعتراض شورای شهر شیراز به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد

  • 23 مهر 1396 - 17:43
اعتراض شورای شهر شیراز به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد

سیداحمدرضا دستغیب، رئیس شورای شهر شیراز و مهدی حاجتی عضو این شورا به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد اعتراض کردند.

احمدرضا دستغیب، امروز یکشنبه ۲۳ مهر در نطق پیش از دستور گفت: تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد غیر قانونی و غیرشرعی است.

آقای دستغیب از «مراجع تقلید و مجلس شورای اسلامی» خواست تا «جلوی این خلاف شرع و خلاف قانون» را بگیرند.

او افزود: بر اساس شرع و قانون همه برابر و هم ادیان محترم هستند. وقتی زرتشتیان می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، در شورای شهر هم می‌توانند نماینده داشته باشند.

دیوان عدالت اداری با استناد به نظر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته رای به تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد داده است.

حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام روز ۱۶ مهر اعلام شد و او اکنون در یک مرخصی اجباری ۱۵ روزه به‌سر می‌برد.

شماری از نمایندگان مجلس به این تصمیم دیوان عدالت اداری اعتراض کرده‌‌اند.

«حکم عجیب و باورنکردنی دیوان عدالت اداری»

مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز نیز امروز در نطق پیش از دستور خود، حکم دیوان عدالت اداری را در تعلیق عضویت سپنتا نیکنام «عجیب و باور نکردنی» نامید.

آقای حاجتی هشدار داد که این اقدام اگر دائمی شود «وهن قوانین جمهوری اسلامی از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی است و آینده هر انتخاباتی را با خطر مواجه خواهد کرد.»

این عضو شورای شهر شیراز تفسیری از قانون را که باعث تعلیق عضو شورای شهر یزد شده، «تفسیر بی‌رحمانه» توصیف کرد و افزود که به این مساله معترض است.

مهدی حاجتی از شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری خواست تا با «تصمیمی خردمندانه و با احترام به قانون این مشکل برطرف شود چرا که سلب عضویتی این گونه نه شیوه عقلاست نه مبنای قانونی دارد و نه مورد پذیرش افکار عمومی است.»

او گفت: در این وانفسای بحرانهای منطقه ای که دشمنان ایران هر روز با ترفندی در ایجاد بحران می کوشند و راه اندازی جنگهای قومیتی ، مذهبی و قبیله ای در دستور کار آنان است شما ضرورت همبستگی ملی را در اولویت قرار داده و رحمانی ترین تفاسیر قانونی و مذهبی را در خصوص تمامی هموطنان که به طور برابر از این سرزمین مشاع، سهم دارند اعمال فرمایید . بی تردید پاشنه آشیل استکبار که تا مرزهای ایران پیش آمده است همبستگی میان تمام ایرانیان است و بس.

این حکم تاکنون مخالفان بسیار پیدا کرده است: غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد، که تاکید کرده است تن به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سپنتا نیکنام نخواهد داد و آن را برخلاف آزادی و دین‌داری می‌داند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هم حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را «خلاف قانون» خوانده است.

در ادامه این مخالفت‌ها مجمع نمایندگان استان یزد نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار رسیدگی به این موضوع و رفع حکم تعلیق موقت آقای نیکنام شده است.

این نامه را که تاریخ روز شنبه، ۲۲ مهرماه، را بر خود دارد محمدرضا تابش، نماینده اردکان، ابوالفضل موسوی، نماینده یزد، کمال دهقانی، نماینده تفت و میبد، و محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق، خطاب به علی لاریجانی نوشته‌اند.

این نمایندگان تاکید کرده‌اند: «تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین‌المللی… باشد.»

سرنوشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شده، همچنان نامشخص است

سپنتا نیک‌‌نام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود. او در دوره پنجم شورای شهر یزد، با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد.

خبرگزاری  ایرنا در گزارشی گفته که با توجه به جمعیت شش ‌هزار نفری زرتشتیان یزد، بخش اعظم رای او از طرف شهروندان «مسلمان» شهر بوده است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین سال جاری در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها، اقلیت‌های مذهبی اجازه دارند عضو شوراهای شهر و روستا شوند. در این تبصره آمده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

این قانون در اول خرداد ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز در ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ آن را تایید کرده است.

حکم دیوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که علی‌اصغر باقری، نامزد شکست‌خورده شورای شهر یزد، از سپنتا نیکنام شکایت کرد.

 

دیدگاه