وزارت کشور در واکنش به اقدام مامور نیروی انتظامی که دختری را از روی سکو پرتاب کرد، گفته که «مجری قانون باید پایبند به قانون باشد و هیچ کس مجوزی برای برخورد غیرقانونی با جرایم مشهود را ندارد.»
سید سلمان سامانى سخنگوی وزارت کشور در واکنش به ویدیوی منتشر شده در فضای مجازی با مضمون برخورد مامور نیروی انتظامی با دختری که روسری اش را در آورده گفت: مجری قانون می بایست در برخورد با مجرمین، خود بیشترین پایبندی به قانون را داشته باشد و از هر گونه اقدامی که خارج از دایره قانون است خودداری نماید.
آقای سامانى افزود: برخورد با تخلف باید با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ کس مجوزی برای اقدام خلاف قانون حتى در مقام برخورد با جرائم مشهود را ندارد.
مریم شریعتمداری، ٣٢ساله از دانشجویان امیرکبیر است که هفته گذشته با ایستادن روی سکویی در تهران به نشانه اعتراض روسری اش را در آورد. دقایقی بعد یک مامور نیروی انتظامی او را از روی سکو به پایین پرت کرد. دوستان مریم می گویند زانوی او آسیب دیده.
یکی از افرادی که پیگیر وضعیت مریم است، به روزنامه «شرق» گفت که میترا جمشیدزاده، مادر مریم در اعتراض به بازداشت دخترش به کلانتری وزرا مراجعه میکند. او در کلانتری خواهان آزادی دخترش شده و به روند موجود اعتراض میکند که همین امر هم سبب بازداشت موقت او میشود. در نهایت مأموران مادر مریم را آزاد میکنند اما ظاهرا او به نشانه اعتراض در کلانتری باقی میماند. بااینحال به طور مشخص روشن نشده که مریم شریعتمداری هماکنون در کدام زندان به سر میبرد.
به گفته دوستان مریم، زانوی او دچار آسیب شده که بعد از بازداشت و بخیهزدن او را مجددا به زندان منتقل کرده و آنتیبیوتیک به او نرسیده است.
پرتاب کردن این دختر از سوی مامور، واکنش ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.