علی مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: «ما هم قبول داریم مردم با هم قهر نیستند اما پس از حوادث سال ۸۸ مردم از حکومت گلایه‌هایی دارند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطهری افزوده که از سال ۱۳۸۸ تاکنون «مواردی خلاف قانون اساسی انجام می‌شود که باید کنار گذاشته شود.»
او از «ادامه حصر، ممنوع‌التصویری، سختگیری بر منتقدان و موردی مانند زندانی کردن حجت‌الاسلام والمسلمین احمد منتظری» به عنوان نمونه‌های «تنگ‌نظری، سختگیری و اقدامات خلاف قانون اساسی» نام برده است.
سخنان مطهری در خصوص حصر به حصرخانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اشاره دارد. این سه تن در پی حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ حصرخانگی شدند. تلاش‌ها برای لغو حصر این معترضان تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
سخنان مطهری در خصوص ممنوع‌التصویری نیز به ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین است. رسانه‌ها به دستور مقامات قضایی از حدود دو سال قبل از نمایش تصاویر و اخبار خاتمی منع شده‌اند.
زندانی‌شدن منتظری نیز یکی دیگر از موارد مورد اشاره مطهری بوده که به گفته او نباید زندانی می‌شد: «ایشان سندی از پدرشان منتشر کردند که مسئولان مربوط گفتند ما آن را قبول نداریم اما نمی‌توان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود. ما نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب اسلامی، کسی را زندانی کنیم؛ چرا که تفرقه و تشتت از عوامل انقراض اجتماعات بشری است.»
به گفته مطهری، «غلبه ظلم بر عدالت، فساد اخلاقی، ترک امر به معروف و نهی از منکر و تفرقه و تشتت از عوامل انقراض اجتماعات بشری است که مهمترین مثال و مصداق آن انقراض حکومت عثمانی است؛ بنابراین وحدت و همبستگی ملی نیاز جامعه امروز ما است.»
احمد منتظری روز چهارم اسفند بازداشت شد.
دادسرای ویژه روحانیت قم گفته بود که احمد منتظری به اتهام «تضعیف مبانی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و اهانت، افترا و دروغ پردازی‌های متعدد وی نسبت به معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس‌سره‌الشریف و یادگار عزیز ایشان و همچنین تطهیر و حمایت از منافقین کوردل و تروریست و همنوایی با استکبار جهانی» در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تایید کرده و به همین دلیل حکم حبس‌اش اجرا شد.
با این حال منتظری یک روز پس از زندانی‌شدن به مرخصی فرستاده شد.
احمد منتظری تابستان سال گذشته به دنبال انتشار فایل صوتی جلسه برخی مقامات کشور با آیت‌الله فقید حسینعلی منتظری مربوط به دهه ۶۰ در تاریخ ۲۳ به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و به اتهام «افشای اسرار نظام جمهوری اسلامی» مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت پس از چند جلسه بازجویی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام، به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد. در حکم دادگاه ویژه روحانیت آمده بود که شش سال از مدت این محکومیت اجرا می‌شود و حکم خلع او از لباس روحانیت به مدت سه سال معلق خواهد شد.
در فایل صوتی که تابستان امسال منتشر شد، آیت‌الله منتظری در دیدار با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی از مقامات قضایی در دهه ۶۰ از اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ انتقاد می‌کند.
علی مطهری هفته گذشته نیز گفته بود که بخشی از مردم نسبت به بخشی از نظام دلگیر هستند و نیاز به آشتی ملی است اما آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب از طرح «آشتی ملی» انتقاد کرده و آن را «بی‌معنا» دانستند.
رهبر انقلاب روز چهارشنبه ۲۷ بهمن در دیدار با شماری از اهالی تبریز در خصوص «آشتی ملی» گفتند: «مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی‌کنند.»
طرح «آشتی ملی» به تازگی از سوی حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین مطرح شده است.
حسن روحانی رئیس‌جمهور، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و علی مطهری نایب رئیس مجلس از جمله بلندپایه‌ترین مقاماتی هستند که پیشتر از این طرح حمایت کرده بودند.
حسن روحانی روز ۲۲ بهمن گفته بود که «ما در پی ساختن ایرانی آزاد، آباد و مستقل هستیم و با پیروی از مقام معظم رهبری در پی اجماع، آشتی و انسجام ملی هستیم.»
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز در خصوص «آشتی ملی» گفته بود: «مردم هیچ اختلاف اساسی و تفرقه‌ای ندارند که نیازمند آشتی ملی باشند.»
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی در توضیح طرح آشتی ملی گفته: «آشتی ملی آن‌چنان که آقای خاتمی هم تاکید کرده، برای این است که آینده ایران را نجات دهیم و سعی می‌کنیم آینده را به نحو بهتری بسازیم.»