محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت میگوید که شورای عالی امنیت ملی در خصوص آینده حصر تصمیاتی گرفته اما جزییات آن را اعلام نکرد.
نوبخت امروز در جمع خبرنگاران گفت: «در جلسه شورای عالی امنیت ملی مباحث خوب و دقیقی مطرح شد که البته جمعبندی آن را دبیر شورا گزارش خواهد کرد.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی است.
نوبخت افزود: «درباره خروج نیروهای امنیتی [از منزل مهدی کروبی]، وزیر اطلاعات گزارشی داد که این اتفاق افتاده و انشاءالله گامهای بعدی هم برداشته شود.»
مهدی کروبی ۲۵ مرداد امسال در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در منزلش دست به اعتصب غذا زده بود. او خواهان محاکمه در دادگاهی علنی و همچنین خروج ماموران از خانهای بود که در آن تحت حصر بود.
وضعیت جسمی کروبی به دنبال اعتصاب غذا دچار مشکل شد و به بیمارستان منتقل گردید. در بیمارستان به او تضمین داده شد که نیروهای امنیتی از منزلش خارج خواهند شد و به این ترتیب کروبی اعتضاب غذایش را شکست.
دو روز پس از این رخداد غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه خروج نیروهای امنیتی از منزل کروبی را تکذیب کرد اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور تایید کرد که نیروهای امنیتی از منزل کروبی خارج شدهاند.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹در حصر خانگی به سر میبرند.
تلاشهایی در چند سال اخیر برای رفع حصر انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
در ماههای اخیر نیز شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی خواهان رفع حصر شدهاند.
آیتالله سیدعلیمحمد دستغیب، نماینده پیشین استان فارس در مجلس خبرگان رهبری نیز چند روز قبل در نامهای به شماری از مراجع تقلید از آنها خواسته تا نظرشان را در خصوص حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعلام کنند.
این مرجع تقلید که در شیراز زندگی میکند، گفته که «فقها همیشه در طول تاریخ ملجأ مردم [پشت و پناه مردم] و راهگشای امور بودهاند و از طرفی دیگر، توجه دارید که اسلام و احکام آن بنبست ندارد و در تمام موارد و همه موضوعات حکم شرع واضح و روشن است.»
آیتالله دستغیب در این نامه ضمن انتقاد از حصر خانگی ابراز امیدواری کرده که مراجع تقلید نیز در خصوص حصر، نظر فقهیشان را اعلام کنند.
تصمیمگیری در خصوص آینده حصر بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
حسن روحانی، رئیسجمهوری در حال حاضر رئیس شورای عالی امنیت ملی و علی شمخانی نیز دبیر این شوراست. اعضای این شورا را مقامات عالیرتبه سیاسی، نظامی و امنیتی تشکیل میدهند.
تصمیات این شورا پس از تایید از سوی رهبری قابل اجراست.