غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت انتقاد کرده است اما سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات می‌گوید که در حال حاضر مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای امروز چهارشنبه چهارم اسفند گفته که «دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز برخی مدیران دو تابعیتی وجود دارد.»
او می‌گوید: «وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.»
به گفته معاون اول قوه قضائیه، «طبق قانون افراد دو تابعیتی نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم که برخی از آنها از سمت خود عزل شده و برخی از آنها نیز به دلیل ارتباط با بیگانه و یا اتهامات دیگر بازداشت شده‌اند.»
وزیر اطلاعات در واکنش به این اظهارات معاون اول قوه قضائیه گفته که «مرجع رسمی شناخت دوتابعیتی‌ها وزارت اطلاعات است و تا امروز هم کسی به ما در این باره اسمی اعلام نکرده است. من بر این باورم حتی یک نفر هم دو تابعیتی نداریم. اگر کسی خبر دارد به ما اطلاع دهد.»
علوی افزوده: «اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجودندارند که از آنها اطلاعی نداریم. حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود؟ در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.»
به گفته او، در گذشته مواردی از مدیران دوتابعیتی هم بوده که «تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته اند.»
در همین حال جعفر منتظری، دادستان کل نیز شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که «فهرست را دوشنبه صبح دوم اسفند برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که به صورت قانونی با آنها برخورد شود.»
به گفته او، این فهرست که شامل بیش از ۱۰ نفر است، از سوی «یکی از منابع معتبر» تهیه شده است. دادستان کل در خصوص این «منبع معتبر» توضیحی نداده است.
منتظری افزوده: «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده ام، موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.»
مساله دو تابعیتی‌ها در ایران سال گذشته از سوی مقامات قضایی مطرح شد.
هر چند آمار دقیقی از موارد برخورد با مدیران دو تابعیتی ایرانی در دست نیست ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در آبان ماه گفته بود آماری در اختیار دارد که بر اساس آن ۱۲ مدیر دو تابعیتی بازداشت شده‌اند.
سه ماه پیش وزیر اطلاعات ایران گفته بود که آخرین مدیر دوتابعیتی هم اخیرا استعفا داده است.
پیشتر حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ایران اعلام کرده بود که داشتن تابعیت مضاعف در این کشور جرم است و “تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو خواهد شد”.
هر چند حسینی بعدا گفت که درباره لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی “اشتباه” کرده، اما همچنان تاکید کرد که این افراد حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند و دادستان حق دارد اموال غیرمنقول آنها را بفروشد.
دامنه این بحث‌ها تا آنجا پیش رفت که این شایعه قوت گرفت که تابعیت ایرانی شهروندان دوتابعیتی لغو خواهد شد. اما اندکی بعد وزارت امور خارجه و برخی از دیگر نهادهای مسئول درستی این شایعه را تکذیب کردند و مساله محدود به غیرقانونی بودن دوتابعیتی در سطح مدیران ارشد دولتی شد.