آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید از شورای نگهبان خواست تا در کار مراجع تقلید دخالت نکند.
این مرجع تقلید این سخن را در خصوص بازاریابی‌های شبکه‌ای اعلام کرده که از سوی شورای نگهبان فعالیت آنها بدون اشکال دانسته شده است.
از آیت‌الله مکارم شیرازی سوال شده: «اخیرا موسسات بازاریی هرمی تغییر نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاریابی وارد میدان شده و مشغول تخریب جوانان هستند. متاسفانه اطلاعات نادرستی به شورای محترم نگهبان در این زمینه داده شده و آنها فتوا به جواز آن داده‌اند. وزارت صنعت و معدن به گمان اینکه از این طریق شغلی برای جمعی از جوانان پیدا می‌شود و آمار بیکاری پایین می‌آید، متاسفانه مجوزهای متعددی صادر کرده و گروهی از جوانان را گرفتار این شغل کاذب زیان‌بار کرده است. آیا شرکت در این شبکه‌ها شرعا برای ما جایز است؟ ادام‌الله ظلکم. جمعی از طلاب حوزه علمیه»
این مرجع تقلید پاسخ داده: «بسم الله الرحمن الرحیم. اولا با پیگیری‌های ریشه‌ای و دقیقی که در این زمینه کرده‌ایم ثابت شده که این کار به یقین شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقلید» نیز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانیا تعجب است چگونه شورای محترم نگهبان در این مساله که وظیفه او نیست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در محدوده‌ای که قانون اساسی برای آنها معین کرده و ما آن را محترم می‌شمریم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نیستند، مقلد مراجع خویش هستند و اگر این رویه ادامه یابد، مرجعیت که از ارکان مذهب ماست، به خطر می‌افتد. امیدواریم این تذکر خیرخواهانه را فراموش نفرمایند.»
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ اقدام به اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی کرد و بندی به قانون اضافه کرد که تاسیس شرکت‌های شبکه‌ای را جرم دانسته بود اما شورای نگهبان این بند را رد کرد.
دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در این بند بود: «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه».
این بند، این نوع معاملات را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.
به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال تسری حکم این به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد که پس از رفع ابهام و اصلاح این بند، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
بند اصلاح‌شده قانون به این شرح است: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد… [جرم است.]
بر اساس اصلاحیه، عبارت «هرگونه» از این بند حذف شد و بر اساس همه فعالیت اقتصادی شبکه‌ای ممنوع نیست و صرفا فعالیت‌هایی ممنوع هستند که درآمد آن ناشی از افزایش اعضا باشد، مانند شرکت‌های هرمی.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین اساس به شماری از شرکت‌ها که با ایجاد بازاریابی شبکه‌ای فعالیت می‌کنند، مجوز داده است.