رییس شورای اسلامی شهر شیراز با انتقاد از آنچه رد صلاحیت گسترده اعضای اصلاح‌طلب شوراهای شهر بدون اعلام دلایل و مستندات قانونی نامید گفت: هیات های نظارت مسئول این رویه هستند و باید دلایل ردصلاحیت ها را به صورت مستند اعلام کنند.
سید عبدالرزاق موسوی پنجشنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۰ با ارسال متنی به رسانه ها افزود: امروز مسؤولیت تاریخی اصلاح این رویه خلاف قانون و مصلحت مردم، بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی است.
وی با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت در روز پنجشنبه اظهار داشت: بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار داریم، صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اعضای اصلاح‌طلب فعلی شوراهای اسلامی در شهرهای مختلف به‌ویژه کلان‌شهرها، رد شده است ازجمله در شیراز و اصفهان که تمام اعضای اصلاح‌طلب و در تهران همه به جز تنها دو نفر، رد صلاحیت شده‌اند.
موسوی گفت: سیاست‌های نظام مبتنی بر مشارکت حداکثری با حضور گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است اما متأسفانه امروز در عمل شاهد هستیم که چنین نیست و این موضوع ضربات جبران ناپذیری به تمام جامعه و کشور وارد می‌آورد.
وی با بیان اینکه عمده موارد رد صلاحیت با استناد به دو بند «ج» و «د» از ماده ۳۰ قانون شوراها صورت گرفته است؛ اضافه کرد: این در حالی است که در هر دو مورد علاوه بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، ایرادات اساسی از منظر حقوقی و قانونی نیز وارد است.
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به قانون رسیدگی به شکایات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، گفت: در مورد بند «ج» قانون به صراحت می‌گوید هیأت نظارت می‌بایست مستندات و دلایل رد صلاحیت داوطلب را به صورت مکتوب اعلام کند؛ این قانون نمی‌گوید که صرفاً جمع‌بندی هیأت اجرایی یا نظارت اعلام شود بلکه باید دلایل و مستنداتی که منجر به تشخیص فاقد بند «ج» بودن است، به داوطلب ابلاغ شود تا فرد بداند برای اعتراض به این رأی، چه دفاعیه‌ای را باید تهیه کند.
وی با اشاره به بند «د» ماده ۳۰ قانون شوراها مبنی بر ابراز وفاداری به قانون اساسی، گفت: این بند نیز به صراحت از کلمه ابراز استفاده می‌کند و بنابراین اینکه داوطلب ذیل فرم ثبت‌نام را که حاوی بند وفاداری به قانون است امضا می‌کند، خود ابراز محسوب می‌شود با این صراحت قانونی، برای من عجیب است که مجریان و ناظران قانون دنبال چه چیز دیگری فراتر از قانون می‌گردند؟!
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در مورد همین بند هم با فرض اینکه آقایان اصرار داشته باشند که باید التزام داوطلب احراز شود، پس حتماً باید دلایل و مستندات کتبی نیز اعلام شود.
موسوی گفت: با اظهار تأسف از رفتارهای خلاف قانون و مصلحت مردم و کشور باید بگویم مگر می‌شود فردی را از حقوق قانونی خود ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرد و دلایل و مستندات این محرومیت را هم به او اعلام نکنیم؟!
رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به این گفته که هیات ها فراجناحی عمل کردند فت: وقتی به صورت کاملاً آشکار در شورای اسلامی شهرهای زیادی ازجمله کلان‌شهرهای شیراز یا اصفهان تمام اعضای یک جریان را کامل حذف می‌کنند، چه کسی می‌تواند باور کند که سیاسی و جناحی عمل نمی‌شود؟
موسوی با بیان اینکه نتیجه این نوع اقدامات کاهش اعتماد و مشارکت عمومی خواهد بود، اضافه کرد: هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی انتخابات شوراها باید نشان دهند که در جایگاه نمایندگان مردم و ناظر بر بررسی صلاحیت‌های افراد، نگهبان و مدافع قانون و حقوق مردم هستند؛ همانطور که در قانون برای این هدف سوگند یاد کرده‌اند.
عضو شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این مسؤولیت تاریخی بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی انتخابات است که به‌ویژه امروز که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت عمومی ازجمله نمایندگان همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی دارد، این روند خلاف قانون را اصلاح کند.
موسوی بیان کرد: به اعتقاد ما اینکه در این شرایط مشکلات دیگری را بر مردم اضافه و تحمیل کنیم، خدمت به مردم و کشور نخواهد بود.
روح الله نجابت رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان فارس پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: افراد براساس مواد قانونی تایید و یا رد صلاحیت شده‌اند،یک هزار و ۸۵۱ نفر برای رقابت در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان فارس تایید صلاحیت شدند.
وی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ نفر از ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در فارس توسط هیات اجرایی و حدود ۳۰۰ نفر نیز توسط هیات نظارت رد صلاحیت شدند گفت: شرعا برخود حرام می دانم که در بررسی صلاحیت افراد غیر از نگاه حرفه ای و تخصصی چیزی را دخیل کنم.
او گفت: امروز پنجشنبه اولین روز رسیدگی به شکایات ردصلاحیت شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها است که این فرآیند تا ۱۲ اردیبهشت ماه امسال ادامه دارد.
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می‌شود.