عنایت‌الله رحیمی، استاندار فارس در انتقاد از ردصلاحیت شماری از نامزدهای انتخابات مجلس گفت: دستگاه‌هایی که متولی نظارت بر موضوع انتخابات و تایید و تعیین صلاحیت‌ها هستند باید به گونه‌ای عمل کنند که شائبه مهندسی انتخابات که این روزها به شدت افزایش پیدا کرده است، برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحیمی افزود: همه ما باید ملتزم به این باشیم که بر اساس قانون حرکت کنیم و فصل‌الخطاب را قانون بدانیم و به آنچه که قانون حکم می‌کند، تمکین کنیم.
استاندار فارس گفت: امروز برای بسیاری این سوال پیش آمده که چگونه است که در سطح کشور طیف وسیعی از یک تفکر می‌تواند در صحنه باشد و تایید می‌شود اما طیف مقابل خیر در حالی که هر ۲ گروه اکثرا ملتزم به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی و تجربه کاری و همچنین پایبند به منافع عمومی هستند.
رحیمی اظهار داشت: امیدواریم این موارد ملاک عمل متولیان امر قرار گیرد و اطمینان داریم که با اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق بتوانیم مشارکت بالایی را رقم بزنیم.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس دوم اسفند ۹۸ برگزار خواهد شد که از ۹۲۴ داوطلب ثبت‌نامی در استان فارس برای این رقابت انتخاباتی ۷۱ نفر از شرکت در انتخابات انصراف دادند و صلاحیت ۲۵ نفر توسط هیات‌های اجرایی تایید نشد.
در گام دوم بررسی صلاحیت‌ها با محوریت هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان فارس نیز ٢۵۶ نفر رد صلاحیت شدند و ٣٠۴ نفر هم احراز صلاحیت آنان نشدند. این موضوع سبب شد که برخی داوطلبان انتخابات به رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت خود اعتراض کنند که این شکایت‌ها هم اینک در شورای نگهبان در حال بررسی است.
بنا بر اعلام حسن جوکار رییس دفتر هیات نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در فارس، ٢۶٨ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم در استان فارس، تأیید صلاحیت شده‌اند.
شورای اصلاح‌طلبان فارس پیشتر در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از ردصلاحیت ها اعلام کردند: با توجه به اینکه تاکنون تقریبا هیچ کاندیدای شناخته شده‌ای از احزاب اصلاح طلب و واجد شرایط از پیش اعلام شده توسط این شورا در صحنه رقابت‌ها باقی نمانده است، عملا توفیق معرفی لیست انتخاباتی در حوزه‌های انتخاباتی استان فارس را نخواهیم داشت.
شورای اصلاح طلبان استان فارس متشکل از ۲۶ حزب و انجمن افزوده است: از شورای نگهبان قانون اساسی نیز به طور قاطع می‌خواهیم با رعایت ملاک‌های قانونی و از طریق مجاری رسمی با بررسی شکایت‌ها به تعیین صلاحیت‌ها اقدام نماید که هم حق الناس را پاس بدارد و هم اصل بی طرفی در انتخابات را رعایت کرده باشد.