شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سپاه پاسداران به دلیل بازداشت چندین تن از فعالان تلگرامی و روزنامهنگاران انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس روز شنبه ۲۸ اسفند گفته در خصوص این بازداشتها با امینحسین رحیمی، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در امور پارلمانی صحبت کرده و او اعلام کرده که بازداشتها از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.
در روزهای اخیر مدیران ۱۲ کانال تلگرامی اصلاحطلب و حامی دولت و همچنین چند روزنامهنگار بازداشت شدهاند.
پزشکیان میگوید چون «سپاه زیر نظر مقام معظم رهبری است، به آن صورت جوابگوی مجلس نیستند.»
نایب رئیس مجلس گفته: «این رفتار به نفع مملکت و نظام نیست. اینها [اطلاعات سپاه] میتوانند خیلی راحت هر جایی که شک میکنند کسی در حال انجام کاری است، همان در آغاز کار بگویند که نکند و توصیه کنند. نه این که یک دفعه ۱۰ – ۱۲ تا را بگیرند و زندانی کنند، خب آیا ما منتظریم برای آدمها پرونده بسازیم و بعد زندانیشان کنیم؟ آیا بهتر نیست که قبل از پرونده سازی، راهنمایی کنیم که مردم به هچل نیافتند؟ کاری که ما صبر کنیم، پرونده درست کنیم و به خاطر آن یک عده را بگیریم و زندانی کنیم، نتیجهاش واقعا برای انقلاب و نظام نمیتواند نتیجه خوبی باشد.»
در همین حال محمود صادقی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در نامهای به سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران از این بازداشتها انتقاد کرده و خواهان «حفظ شأن و مراقبت از جایگاه سپاه» شده است.
او افزوده: «دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین انتخابات شوراها همانند ادوار گذشته میآید و میرود، اما آنچه که باید در این فراز و فرودها مصون از خدشه و آسیب بماند، استحکام سرمایههای گرانقدری چون نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.»
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در واکنش به این بازداشتها گفته: «برخی برخوردهای اخیر با فعالان رسانهای، کشور را به مسیر امنیتیشدن پیش میبرد که به هیچ وجه با منافع ملی سازگار نیست.»
پیش از این نیز الیاس حضرتی، عبدالکریم حسینزاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی چهار نماینده مجلس در نامهای به حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور از بازداشت فعالان تلگرامی و روزنامهنگاران در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۹۶ انتقاد کرده و خواهان دخالت او برای آزادی بازداشتشدگان شده بودند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین انتخابات شوراها۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار میشود.
به گفته این چهار نماینده، «تمامی افراد دستگیرشده بهنحوی روزنامهنگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانالهای تلگرامی اصلاحطلب و اعتدالگرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانالهای تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روشها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند.»
علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز در واکنش به این بازداشتها از حجتالاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات خواسته تا در خصوص این بازداشتها «توضیح قانعکننده» بدهد.
به گفته این نماینده مجلس، «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت میکنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»
در همین حال رسانههای مخالف دولت به انتقادات نمایندگان مجلس واکنش نشان دادهاند و نوشتهاند:«اظهارات هماهنگ اصلاحطلبان در خصوص بازداشتهای اخیر، هزینهتراشی اصلاحطلبان برای رهبری و کلید زدن دوقطبی جدید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی میشود.»