الیاس حضرتی، عبدالکریم حسینزاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی چهار نماینده مجلس در واکنش به بازداشت شماری از «روزنامهنگاران و فعالان کانالهای تلگرامی» از حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور خواستند تا «این مشکل را حل کند.»
به گزارش روز جمعه ۲۷ اسفند خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان در نامه خود نوشتهاند که بازداشت این افراد در آستانه سال نو و انتخابات ریاستجمهوری بحثبرانگیز است.
این چهار نماینده میگویند که مشخص نیست چه نهادی مدیران ۱۲ کانال تلگرامی و شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی اصلاحطلب یا حامی دولت را بازداشت کرده است.
نمایندگان خواستهاند تا مشخص شود که این فعالان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدهاند یا توسط یک نهاد دیگر.
در روزهای اخیر شماری از مدیران کانالهای تلگرامی حامی دولت و روزنامهنگاران بازداشت شدهاند.
پیش از این نیز علی مطهری، نایب رئیس مجلس در واکنش به این بازداشتها از حجتالاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات خواسته بود تا در خصوص این بازداشتها «توضیح قانعکننده» بدهد و بگوید که این اقدامات از سوی چه نهادی انجام شده است.
الیاس حضرتی، عبدالکریم حسینزاده، بهرام پارسایی و محمدعلی وکیلی نیز در نامه خود گفتهاند که رئیسجمهور باید پاسخگو باشد تا «معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر [بازداشت شدهاند]چرا فرآیند قانونی طی نشده است.»
چهار نماینده امضاکننده این نامه افزودهاند اگر این فعالان توسط وزارت اطلاعات بازداشت نشدهاند، انتظار میرود که نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات دخالت نکنند.
به گفته این چهار نماینده، «تمامی افراد دستگیرشده بهنحوی روزنامهنگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانالهای تلگرامی اصلاحطلب و اعتدالگرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانالهای تلگرامی مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روشها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت هستند.»
این نمایندگان میگویند ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاحطلب و اصولگرا، خواستار پایان دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستند.
امضاکنندگان نامه از حسن روحانی خواستهاند تا به نهاد بازداشتکننده تذکر بدهد و همه توان خود را برای «آزادی افراد دستگیر شده و تامین امنیت آنان در فعالیت رسانهای» به کار بگیرد.
این چهار نماینده گفتهاند که اگر رئیسجمهور برای «حل این مشکل» اقدامی نکند،وزیران اطلاعات، دادگستری، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از پایان تعطیلات نوروزی به مجلس فراخوانده میشوند تا حقایق روشن شود و حقوق بازداشت شدگان تامین گردد و درصورت لزوم این وزیران استیضاح خواهند شد.