نایب رئیس مجلس خواهان توضیح وزیر اطلاعات در خصوص بازداشت‌های اخیر شد

  • 25 اسفند 1395 - 20:40
نایب رئیس مجلس خواهان توضیح وزیر اطلاعات در خصوص بازداشت‌های اخیر شد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس خواهان توضیح حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در خصوص بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی شد.

مطهری امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند به خبرگزاری ایسنا گفت که حدود ۱۲ تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت از سوی یک نهاد اطلاعاتی نظامی بازداشت شده‌اند و کانال‌ها نیز از دسترس خارج شده‌اند.

ظاهرا اشاره مطهری به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.

او همچنین از نحوه بازداشت احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار نیز انتقاد کرد. ملیحه حسینی، همسر این روزنامه‌نگار گفته که ماموران او را با «شوکر» بازداشت کرده‌اند.

مهطری در این خصوص گفته: «احسان مازندرانی نیز در همین روزها با وضع نامناسبی بازداشت شده است، در صورتی که می‌توانست با احترام احضار شود. این در حالی است که به گفته وکیلش، او مدت محکومیت حبس خود را گذرانده است.»

احسان مازندرانی که روز ۲۳ بهمن‌ماه سال جاری با پایان دوره محکومیتش از زندان اوین آزاد شده بود روز یکشنبه ۲۲ اسفند دوباره در منزلش در تهران بازداشت شد. به او پیشتر گفته شده بود که دوره حبس‌اش تمام شده اما عباس جعفری دولت‌آبادی پس از بازداشت مجدد این روزنامه‌نگار گفت که دوره حبس مازندرانی هنوز تمام نشده است.

مازندرانی آبان ماه ۹۴ به اتهام «مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت» بازداشت شده بود. این روزنامه‌نگار که به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده بود در دادگاه بدوی به هفت سال حبس محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را به دو سال کاهش داد.

نایب رئیس مجلس بازداشت‌های اخیر را که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شده، «دارای شبهه» داسنته است.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازداشت برخی مسئولان کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب و همچنین نحوه بازداشت احسان مازندرانی مدیر روزنامه فرهیختگان خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره موضوع شد و گفت که اگر پاسخ قانع کننده داده نشود سوال از وزیر یا استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.

علی مطهری از وزیر اطلاعات خواسته تا در خصوص این بازداشت‌ها «توضیح قانع‌کننده» بدهد و بگوید که این اقدامات از سوی چه نهادی انجام شده است.
به گفته این نماینده مجلس، «تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»مطهری گقته که «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.»

 

دیدگاه