معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد که خشونت در راس پرونده‌های کیفری استان قرار دارد.
اسماعیل اکبری با اشاره به اجرای پروژه ملی کنترل و کاهش خشونت در فارس، گفت: در هر استانی این پروژه در یک منطقه به صورت پایلوت اجرایی شده است که در استان فارس شهر صدرا با توجه به ترکیبی جمعیتی و آسیب‌های اجتماعی، برای اجرای این پروژه انتخاب شد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، او افزود: براساس این مدل از ابتدای سال ۹۹ برنامه‌های مختلف آموزشی، تسهیلگری و پیشگیرانه در شهر صدرا اجرا شده است که در مرحله نخست، مدیریت پروژه برعهده یکی از روانشناسان باتجربه و بنام قرار گرفت.
این مقام قضایی با بیان اینکه اجرای این پروژه نیازمند هماهنگی و همکاری ۳۲ دستگاه و سازمان است، عنوان کرد: سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، شهرداری صدرا، نیروی انتظامی و … در این پروژه همکاری می‌کنند.
اکبری اعلام کرد: از ابتدا تا پایان سال ۹۹ نزدیک به ۸۴ برنامه آموزشی برای گروه‌های مخاطب مختلف مانند دبیران آموزش و پرورش، رانندگان، دانش آموزان، خانواده‌ها و … طراحی و اجرا شده است.
او با اشاره به اینکه تا نیمه سال گذشته این کارگاه‌ها و دوره‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شد، بیان کرد: پیشگیری از خشونت خانگی، کنترل استرس، مهارت‌های زندگی، رفتار جرات‌مندانه و … از جمله کارگاه‌هایی بود که توسط برترین اساتید دانشگاه، قضات و سایر رشته‌ها برگزار و اطلاعات دقیقی به مخاطبان ارائه شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: در نیمه دوم سال که شرایط کرونا بحرانی‌تر شد دوره‌ها به صورت مجازی برگزار شد و معلمان، اولیای دانش‌آموزان، کارکنان آتش نشانی و نیروی انتظامی، بسیجیان و سایر افراد در گروه‌ها مجازی عضو شدند و در روزهای زوج در وبینارهای آموزشی با تدریس مسئولانی مانند رییس کل دادگستری، مدیرکل بهزیستی، معاونین استانداری، دادگستری و … شرکت کردند و آموزش‌های مختلفی ارائه شد.
اکبری اظهار کر: با توجه به وجود خشونت علیه زنان در شهر صدرا بین اورژانس اجتماعی و کلانتری صدرا ارتباط قوی برقرار شد و تماس‌های اورژانس اجتماعی در اولویت دو کلانتری صدرا قرار گرفت.
او متذکر شد: از آغاز این طرح تاکنون اطلاعاتی از درگیری، آتش‌سوزی، خودسوزی و … نیز بررسی و جمع‌آوری شد، همچنین جلسات همفکری بین دستگاه‌ها از طریق فرمانداری و استانداری برگزار شد و اهمیت موضوع خشونت را بررسی کردیم چرا که خشونت در راس پرونده‌های کیفری استان قرار دارد.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم فارس با اشاره به برگزاری جلسات روسای حوزه‌های قضایی شیراز با ادارت مختلف به ویژه صدا و سیما، گفت: برنامه‌هایی با زمینه اصلی کنترل خشم و خشونت و ترویج آرامش و نشاط توسط صدا و سیما تولید شد، همچنین بدلیل اهمیت فضای مجازی و مخاطبان زیاد آن، تعدادی کلیپ آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت، سرقت و همسرآزاری، افزایش تاب‌آوری و بالا بردن آستانه تحمل مردم توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تولید و منتشر شد.
این مقام قضایی اعلام کرد: پیشگیری از پرخاشگری‌های کلامی و نوشتاری به ویژه در فضای مجازی یکی از پنج عرصه‌ای بود که ما در آن ورود و برنامه‌ریزی کردیم تا از طریق مسئولان به آن دامن زده نشود.
اکبری افزود: خشونت علیه زنان و کودکان دومین موضوعی بود که در مورد آن برنامه‌ریزی کردیم و برای جلوگیری از آن برنامه‌ای مدون شد و بعد از آن پیشگیری از سرقت‌های خشونت آمیز را در دستور کار قرار دادیم تا از لحاظ رفتاری و روانی مدیریت و کنترل شود.
او با بیان اینکه پیشگیری از خشونت و جرایم خشن یکی دیگر از عرصه‌های ورود ما بوده، عنوان کرد: طرح آن به تازگی تهیه شده است، ما در استان فارس وضعیف خوبی نداریم و شاهد آمار بالایی در برخی از مناطق هستیم.
معاون قضایی دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص خشونت علیه خود یا همان خودکشی اظهار کرد: با توجه به وضعیت خودکشی در استان فارس باید به صورت جدی‌تر به این موضوع پرداخته شود که در حال حاضر در این راستا سندی با حضور دستگاه‌های مختلف در این زمینه تهیه شده و به زودی اجرایی می‌شود.
اکبری همچنین از تعامل با شهرداری صدرا و شیراز به منظور انجام تبلیغات شهری در تابلوها و تلویزیون‌های شهری خبر داد و افزود: اگر ما در دو رده خشونت و خانواده، ظرف مدت پنج سال خوب فعالیت کنیم شاهد کاهش ۵۰ درصدی جرایم خواهیم بود.
او با اشاره به کاهش هفت درصدی خشونت در ابتدای اجرای طرح تاکنون در شهر صدرا افرود: ما امنیت زنان و کودکان را در اولویت قرار دادیم و در صورت امن نبودن خانواده برای کودکان حضانت آنان سلب می‌شود، همچنین زنان در خانه‌های امن اسکان داده خواهند شد.
این مقام قضایی تأکید کرد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که خشونت علیه زنان از نوع فیریکی به نوع روحی و روانی تغییر یافته تا زنان نتوانند خشونت را اثبات کنند، خشونت به سمت خشونت روانی، خشونت اقتصادی، خشونت فامیلی و … رفته است که البته پزشک قانونی این موضوع را درنظر می‌گیرد.