پایگاه خبری تحلیلی خلیج فارس مطلب ابوالحسن عالی کارشناس امور آب با عنوان «آب، کالایی اقتصادی با ابعادی سیاسی امنیتی» را منتشر کرده است.
یک: آب ترمز توسعه
بنا به شاخص تعریف شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد کشورهایی که بیش از۴۰ درصد ازآبهای تجدید پذیر سالیانه خود را مصرف کنند، کشورهای کم آب ارزیابی می شوند. بنا به تعریف همین کمیسیون، رقم مبنای سرانه آب در دسترس برای هر نفر ۱۷۰۰ متر مکعب در سال تعریف کرده اند. پایین تر از این رقم را کشورهای کم آب تعریف کرده اند.
در ایران بنا به آمارهای موجود در یک دهه اخیر میانگین سالیانه بارندگی ۲۱۶ میلیمتر بوده است. (۱۲درصد کاهش نسبت به میانگین بلند مدت)، باحجم ۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر سالیانه، رقم سرانه اکنون به ۱۵۰۰ متر مکعب رسیده است (در بعضی از سالها به رقم ۱۲۵۰متر مکعب هم رسیده ایم). یعنی اینکه اکنون کشوردر شرایط تنش آبی قرار دارد. مرحله ایی که آب به عاملی محدود کننده برای توسعه اقتصادی و رفاهی و شاخص های بهداشتی یک جامعه تبدیل خواهد شد. پیش بینی می شود این رقم در ده سال آینده به زیر هزارمتر مکعب در سال برسد.
دوم: کشور کم آب
بنا به آمارهای ارائه شده توسط وزارت نیرو در ایران سالیانه حدود نود میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود. ده میلیارد متر مکعب در بخش های شرب و صنعت و هشتاد میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی (البته بنا به اظهار معاونت وزارت جهاد کشاورزی این رقم ۶۰ متر مکعب است). به عبارتی در حال حاضر شاخص مصرف در ایران بین ۶۰ تا ۷۵ درصد از حجم کلی آبهای تجدیدپذیراست. به هر حال هر کدام را ملاک بدانیم، ایران در زمره کشورهای کم آب قرار می دهد.
سوم: آب یا نفت
راندمان یا بهره وری آب در بخش شرب و صنعت بین ۷۰ تا ۷۵ درصد و در بخش کشاورزی ۴۰ تا ۴۵ درصد توسط دولت اعلام شده است. هرچند کارشناسان و صاحبنظران راندمان هر دو بخش را حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از این ارقام ارزیابی می کنند، اما با مبنا قرار دادن آمارهای دولت و با توجه به نرخ متوسط آب تولید شده توسط بخش خصوصی در ایران و جهان که بین یک تا دو دلار در هر متر مکعب است. با لحاظ میانگین حدود یک و نیم دلار بهای آن، سالیانه از بابت هدر رفت (آب بدون درآمد) حدود ۵۰میلیارد متر مکعب آب، زیانی معادل ۷۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد می شود. زیانی که بعضا غیرقابل بازگشت خواهد بود.
در اینجا از زیان پنهان آب مجازی، بر اقتصاد صرفنظر می کنیم، که خود بحث مفصل و جدایی می طلبد. این رقم را با درآمدهای سالیانه نفت و مشتقات آن مقایسه کنید. بنا به اظهار وزیر نفت در سال جاری درآمدهای نفتی ایران با افزایش بها و سطح تولید به ۳۵ تا۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
چهارم: تصمیمات و قوانینی یکپارچه از طریق سیستم هایی چند پاره
ماده ۴۵ قانون اساسی کشور مالکیت و اختیار ثروت های عمومی از جمله آب را از آن حکومت می داند و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، مسئولیت حفظ و نظارت و بهره برداری از آب را به دولت محول کرده است. در کشور، برنامه ها، لوایح و طرح های زیادی در دولت ها و مجالس مختلف جهت بهبود راندمان و بهره برداری از آب با صرف میلیاردها دلار اجرا شده است، اما متاسفانه باید گفت خودرو تغییرات اقلیمی و تقاضا از خودرو بهبود بهره وری با فاصله زیاد و روزافزون پیشی گرفته است.
بخش زیادی از این جریان ناشی از تعدد دستگاههای متولی و مدیریت های چند پاره و جزیره ای بخش آب در کشور است. یکپارچه سازی نهادهای تصمیم گیر و گردآوری آنها تحت نام وزارت آب و محیط زیست اگر نگوییم نوشداریست پس از مرگ سهراب، اما اقدامیست دشوار، بسیار ضروری و البته دیرهنگام.
پنجم: سازمان نظام مهندسی آب ومحیط زیست
گرچه تصمیمات و برنامه های بعضا مفیدی در حوزه آب کشور در سالهای گذشته توسط نهادهای مسئول طرح و اجرا شده، اما بخشی نگری، دخالت نهادهای غیرتخصصی، تصمیمات سیاسی، فرایندهای اجرایی ناقص و با کیفیت پایین و نظارت ضعیف باعث ناکامی بسیاری از این طرح ها شده است.
تاسیس و راه اندازی نهادی مستقل با دیدگاهی فنی و تخصصی و الزام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به پذیرش نظارت این نهاد از مرحله امکان سنجی و مطالعه و اجرا تا بهره برداری می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات پرو‍ژه های اجرایی بخش آب و محیط زیست کشور باشد.
سازمانی فراقوه ایی و با بهره گیری از توان بالای کارشناسان حوزه آب و محیط زیست کشور، که مشروعیت خود را از سه نهاد اجرایی و تقنینی و قضایی کشور می گیرد. در اینجا نمایندگان محترم مجلس باید آستین ها را بالا بزنند.
ششم: توسعه مشارکت های مردمی
با تمام این تفاصیل باید گفت تا مردم خود نخواهند، نخواهد شد. به جرات باید گفت محوری ترین نقش در جهت حفظ وحراست از سرمایه های طبیعی و زیستی کشور مانند آب، از آن مردم خواهد بود. این نقش بی بدیل برای مردم خواهد ماند.
در انتها، جهان هیدرولوژیک، امروز کالای آب با عبور از برند اقتصادی در حال تثبیت خود به عنوان کالایی سیاسی با ابعادی امنیتی است. مرز حوضه های آبی بین المللی و شاید هم حوضه های آبی ملی کانون نزاع های آتی خواهند بود. باید آب را مدیریت کرد، قبل از آنکه ما را مدیریت کند.