حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور شامگاه پنجشنبه ۲۶ اسفند در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته که «دو تابعیتیها میتوانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند.»
او از فهرست تازهای سخن گفته که شامل ۵۲ ایرانی میشود و احتمال میرود علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت یک کشور دیگر را نیز داشته باشند. این لیست مانند لیست پیشین که ۱۶ نفره بود، برای بررسی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دو روز قبل در خصوص لیست ۱۶ نفره گفته بود که بررسیهای این وزارتخانه نشان می دهد از بین ۱۶ اسمی که دادستانی کل کشور به عنوان افراد دو تابعیتی به این وزارتخانه ارسال کرده، هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت مشغول به کار نیست.
وزیر اطلاعات در خصوص لیست نخست گفته که «بعد از بررسیها معلوم شد از این تعداد دو نفرشان گرین کارت دارند و همانطور که میدانید گرین کارت، تابعیت نیست و فقط یک اقامت ۱۰ ساله است که با گذرنامه ایرانی تردد میکنند، یکی از این ۱۶ نفر که ذکر شده اصلا تابعیت مضاعف ندارد، پنج نفر از اینها تابعیت مضاعف دارند اما در هیچ یک از سازمانها و دستگاههای دولتی مسئولتی ندارند و در بخش خصوصی فعال هستند که این هم منعی ندارد و چهار نفر از این افراد هم با آگاهی وزارت اطلاعات، تابعیت مضاعف دارند ولی هیچ گونه مسئولیتی در مدیریت دولتی ندارند و به دستگاههای دولتی مشاوره میدادند.»
با این حال دادستان کل در گفتوگویش با شبکه دو از مشاوره دادن دوتابعیتیها به «مراکز مهم» و «فعالیت دو تابعیتیها در بخش خصوصی» نیز انتقاد کرده است. او گفته که «وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده …در بخش خصوصی فعال هستند حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت های خصوصی اشراف دارد؟»
حجتالاسلام منتظری افزوده: «وزیر اطلاعات میگوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقهبندی شده کشور در آن نگهداری می شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.»
دادستان کل در حالی این سخنان را گفته که ماده ۹۸۹ قانون مدنی، اشتغال دو تابعیتیها را صرفا به عنوان «وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس و استخدام در مشاغل دولتی» ممنوع اعلام کرده و هیچ ممنوعیتی برای دوتابعیتیها در خصوص فعالیت در بخش خصوصی و غیردولتی و مشاوره دادن که شغل دولتی محسوب نمیشود، وضع نشده است.
بر همین اساس نمیتوان بر خلاف قانون، افراد دوتابعیتی را از مشاورهدادن و اشتغال در مسئولیتهای غیردولتی منع یا سرزنش کرد.
از سوی دیگر دادستان کل گفته که «دو تابعیتیها میتوانند افراد خطرناکی باشند»، این سخن حجتالاسلام منتظری پیشداوری غیرمنصفانهای است، زیرا که هیچگاه یک استثناء را نمیتوان به کل گسترش داد.
اگر یک فرد دو تابعیتی که مدیر بوده و احتمالا خطایی کرده؛ این به معنای خطرناکبودن دو تابعیتیها نیست؛ همانگونه که اگر یک قاضی مانند سعید مرتضوی در خصوص بازدشتگاه کهریزک و کشتهشدن چند جوان در آن محکوم شده باشد به معنای «خطرناکبودن» قضات نیست یا اگر یک پزشک و یک مامور پلیس و… خطا کردند به معنای این نیست که پزشکان و نیروی انتظامی «خطرناک هستند.»
افزون بر این افراد دو تابعیتی زیادی وجود دارند که دل در گروی سرزمین مادری خود دارند مانند دکتر مجید سمیعی از زبدهترین جراحان مغز و اعصاب در دنیا که در حال حاضر ریاست بیمارستان خصوصی علوم عصبی هانوفر در آلمان را بر عهده دارد. از این دست افراد دوتابعیتی کم نیستند و بر همین اساس بایستی در بهکار گیری کلمات در خصوص توصیف دوتابعیتیها دقت بیشتری کرد و کلمهای در وصفشان به کار نبرد که گویی با یک گروه تبهکار طرف هستیم.
محمدرضا نسب عبداللهی
سردبیر آبانپرس