پلیس ترکیه در یکی از بزرگترین عملیات‌های خود به طور همزمان در ۸۱ شهر این کشور بیش از هزار نفر از افرادی که مظنون به ارتباط با گروه فتح‌الله گولن هستند را بازداشت کرد.
به گزارش رسانه ها، دادستانی ترکیه حکم دستگیری حدود ۳۲۰۰ نفر را صادر کرده و تا عصر روز چهارشنبه ششم اردیبهشت بیش از یک هزار نفر در شهرهای مختلف دستگیر شدند.
روزنامه حریت چاپ استانبول به نقل از منابع خود گزارش داده است که حکم جلب بیش از هفت هزار نفر در سراسر ترکیه صادر شده است.
وزیر کشور ترکیه هم گفته که عملیات پلیس هنوز ادامه دارد و انتظار می‌رود افراد بیشتری دستگیر شوند.
دادستانی و وزارت کشور ترکیه می‌گویند این عملیات گسترده بیشتر برای پاکسازی نیروهای امنیتی آن کشور است.
به دنبال کودتای نافرجام تیرماه پارسال در ترکیه، رییس‌جمهوری این کشور جنبش «خدمت» و شخص فتح‌الله گولن را به طراحی و رهبری این کودتا متهم کرد.
فتح‌الله گولن ، روحانی مخالف دولت ترکیه که در تبعید خود خواسته در آمریکا به سر می‌برد این اتهامات را رد کرده است.
اما دولت ترکیه هواداران فتح‌الله گولن را «گروهی تروریستی» معرفی کرده و با استفاده از حالت وضعیت فوق‌العاده در کشور تاکنون هزاران نفر را به اتهام همکاری و یا کمک به جنبش گولن دستگیر کرده است.
تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی، نظامیان، کادر اداری و آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس دولتی، روزنامه‌نگاران و بازرگانان ترکیه به اتهام رابطه با جنبش گولن بازداشت شده‌اند.
حدود ۱۳۰ هزار نفر هم که بیشتر آنها آموزگار، افسران ارتش، پلیس و کارمندان وزراتخانه‌ها و دانشگاه‌های مختلف هستند از کار برکنار شده‌اند.
عملیات روز چهارشنبه چند روز بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی آن کشور انجام شد.
در همه‌پرسی یکشنبه گذشته بیش از ۵۱ درصد از رای‌دهندگان به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند.
دو حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و شماری از نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نتایج رای‌گیری را شبهه‌انگیز خوانده‌اند.
حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه و چند حزب دیگر می‌گویند تصمیم کمیسیون عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های رای مهر نخورده غیرقانونی است و این رای‌گیری مشروعیت ندارد.
حزب جمهوری خلق روز چهارشنبه اعلام کرد که موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع می‌دهد تا این نهاد اروپایی درباره مشروعیت و قانونی بودن رای‌گیری نظر دهد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان و بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه می‌گویند بیش از ۵۰ درصد مردم به تغییر قانون اساسی رای دادند و مخالفان باید به رای مردم احترام بگذارند.