عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران، نسبت به اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در شیراز که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده، اعتراض کرد
در بیانیه گزارشگر ویژه ملل‌متحد که ۲۰ مرداد منتشر شده، نسبت به چگونگی اعترافات این جوان ابراز تردید شده است.
عاصمه جهانگیر همچنان خواهان توقف حکم اعدام متهمانی شده که به گفته او «کودک» هستند.
علیرضا تاجیکی که متهم بود در سن ۱۵ سالگی در شهر فسا مرتکب تجاوز به عنف و قتل عمد جوانی به نام احسان نیساری شده، صبح پنجشنبه ۱۹ مرداد در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شد.
در همین حال نسیرین ستوده، وکیل علیرضا تاجیکی نیز گفته که «علیرضا تاجیکی در ۱۵ سالگی و کودکی به قتل و تجاوز متهم شد، علاوه بر بحث مهم کودک‌بودن متهم، شواهد پرونده حاکی از این است که علیرضا مرتکب این قتل و تجاوز نشده، همینطور کسان دیگری در این پرونده متهم بودند که در ساعات منتهی به قتل با مقتول دیده شده بودند اما قضات پرونده تحقیقات درباره آنها را متوقف کردند و نهایتا حکم قصاص برای علیرضا تاجیکی صادر و تایید شد.»
ستوده افزوده: «ما به اتفاق دیگر وکلای پرونده درخواست کردیم که علیرضا تاجیکی برای احراز رشد عقلی در زمان ارتکاب جرم به پزشکی قانونی سپرده شود، در مرحله اول پزشکی قانونی اعلام کرد که علیرضا فاقد رشد عقلی برای پذیرش مسئولیت جرم و عمل منتهی به قصاص است اما در مرحله بعد هیئت کارشناسی در پزشکی قانونی شیراز در سال ۱۳۹۴ اعلام کردند که علیرضا در زمان ارتکاب جرم (سال ۱۳۹۱) علیرضا دارای رشد عقلی بوده، این نحوه اظهار نظر به لحاظ علم روانشناسی هم مورد تردید است و یک روانشناس به سختی می‌تواند تشخیص دهد فردی که الان به ۱۸ سالگی رسیده، چند سال پیشتر به لحاظ رشد عقلی یا تشخیص قبح و مجازات در چه وضعیتی قرار داشته، مشخص نیست چطور نظر کارشناس اول درباره عدم رشد عقلی که به نفع متهم و با توجه به سن متهم منطقی‌تر است پذیرفته نشده است.»
آزمایش رشد عقلی متهمان کودک در زمان ارتکاب جرم، از جمله اصلاحات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که به نظر می‌رسید قرار است اعدام کودکان مجرم را متوقف کند. طبق ماده ۹۱ این قانون، مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی به قصاص محکوم شده باشند، چنانچه در رشد و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد، اعدام نخواهند شد. طبق تبصره این ماده، یکی از روش‌های تشخیص رشد و کمال عقلی در زمان ارتکاب جرم، می‌تواند نظر پزشکی قانونی باشد.
پیش از این نیز سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» از اعدام این نوجوان انتقاد کرده و آن را «غیرمنصفانه» خوانده است. ماگدالنا مغربی، معاون بخش خاورمیانه در عفو بین‌الملل، می‌گوید که مقامات با اجرای این حکم، «در واقع، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند.»
علی صالحی، دادستان شیراز گفته که «در خصوص این متهم تمامی مراحل روند دادرسی منصفانه و عادلانه طی شده و متهم از کلیه حقوق قانونی خود استفاده کرده است.»
او در خصوص اینکه سن متهم کمتر از سن قانونی (۱۸ سال) بوده است، افزود: «متهم بالای ۱۸ سال بود و در زمان ارتکاب جرم نیز از تمامی شرایط مسئولیت کیفری یعنی عقل و بلوغ و درک حرمت عمل ارتکابی برخوردار بوده است و مسئولیت کیفری کامل را داشته است.»
ایران از امضاءکنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، ایران متعهد است با تمام افراد زیر ۱۸ سال به عنوان کودک برخورد کند و تضمین کند که هرگز برای آنها حکم اعدام صادر نمی‌شود و به حبس ابد محکوم نمی‌شوند.