محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، می‌گوید که فیلتر سایت “کارانه” وابسته به ستاد محمدباقر قالیباف، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا دولت ندارد.
به گزارش رسانه‌ها، آقای واعظی در جمع خبرنگاران گفته است که “تخلفاتی که هر یک از کاندیداها مرتکب شوند، در یک کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. درباره این سایت همین روال طی شده است و دولت نیز در این کمیته در اقلیت است. کمیته تصمیم گرفته به قوه قضاییه و دادستانی ابلاغ کرده و این موضوع ارتباطی به دولت ندارد.”
هم‌زمان با انتخابات کمیته‌هایی در استان‌ها برای بررسی جرایم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی فعال شده‌اند.
آقای واعظی در اینستاگرام خود نیز نوشته است “آنهایی که فیلترینگ بخشی از تفکرشان را تشکیل می‌دهد، ما را هم مثل خودشان می پندارند.”
اظهارات آقای واعظی پس از آن عنوان شد که ستاد محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری انتخابات ایران، دولت حسن روحانی، رئیس جمهور و نامزد انتخابات را مسئول “فیلتر کردن” سایت موسوم به “سامانه کارانه” آقای قالیباف خواند.
این ستاد در بیانیه‌ای گفته است که “سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال‌زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد.” “دولت مردم” نامی است که آقای قالیباف برای دولت مورد نظر خود در صورت انتخابش به ریاست جمهوری گذاشته است.
ستاد آقای قالیباف در بیانیه خود افزوده است “دولتی که خود ناتوان در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی کارانه را فیلتر می‌کند تا ترس و نگرانی خود از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد.”
سایت کارانه
آقای قالیباف با آغاز مبارزات انتخاباتی در ویدیویی طرح “سامانه ملی کارانه” را معرفی کرد. این طرح بنا دارد تا به گفته آقای قالیباف با ثبت نام بیکاران کشور برای آنان کار ایجاد کند.
براساس طرح اعلام شده آقای قالیباف وی “تعهد کرده است” که درصورت انتخاب شدنش به ریاست جمهوری “در طول ۴ سال ۵ میلیون شغل ایجاد کند ” و به افرادی که دارای شغل نیستند تا زمان پیدا کردن شغل ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند.”
بیانیه ستاد آقای قالیباف اضافه می‌کند که اکنون و پس از فیلتر شدن “سامانه کار” ستادهای این نامزد انتخابات در کشور به زودی از افرادی “که می‌خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می‌آورند.”
روز شنبه ۱۶ اردیبهشت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، راه‌اندازی سامانه ‘کارانه ‘ توسط یکی از نامزدهای انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: “این اقدام هم به نوعی تطمیع است و هم به نوعی شائبه خرید و فروش رأی را به وجود می‌آورد.”
منتقدین می‌گویند ایجاد یک سامانه ملی برای افراد بیکار و ثبت مشخصات افراد نیازمند مصوبات قانونی است. از سوی دیگر به گفته برخی از منتقدین اظهارات آقای قالیباف در خصوص ایجاد شغل با واقعیت اقتصادی نیز همخوانی ندارد.