غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با اشاره به اتهاماتی که علیه وزیر آموزش و پروش و دخترش در ارتباط با یک محموله پوشاک وارد شده گفت که در این زمینه “پرونده دیگری تشکیل شده که در حال رسیدگی است”.
به گزارش رسانه‌ها، آقای محسنی اژه‌ای درباره کشف محموله پوشاک از ویلایی در لواسان در شمال تهران گفت که براساس تحقیقات انجام‌شده، پوشاک نگهداری‌شده در این ویلا متعلق به شرکت “آمیتیس طراوت کودکی” بوده که ریاست هیئت مدیره آن به عهده وزیر آموزش و پرورش است.
به گفته آقای محسنی اژه‌ای، دادستانی به حکم برائتی که در دادگاه بدوی تعزیرات برای این شرکت صادر شده، اعتراض کرده و “پرونده دیگری تشکیل شده که در حال رسیدگی است”.
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، رئیس هیات مدیره و ضحی احمدی دانش آشتیانی، دختر او، مدیرعامل شرکت “آمیتیس طراوت کودکی” هستند.
اتهامات مطرح شده اولیه در مورد این پرونده، درخصوص “قاچاق” بودن اقلام نگهداری شده در ویلای لواسان بود، اما با توضیحات آقای محسنی اژه‌ای اکنون به نظر می‌رسد که تحقیقات بر ورود این اقلام با مجوز شرکتی دیگر که دارای مجوز متفاوتی بوده است معطوف شده است.
سوالاتی که سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده پوشاک مطرح کرده است:
- آیا وزیر می تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد یا خیر؟
- آیا شرکت متعلق به وزیر مجاز بوده که از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟
- شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است (راتین گستران طبرستان) چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت (آمیتیس طراوت کودکی) وارد کند؟
آقای محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت تاکید کرد که شرکت تحت ریاست وزیر آموزش و پرورش و دختر وی با مجوز “شرکت تولیدی – بازرگانی راتین گستران طبرستان” که در فریدون‌کنار ثبت شده، اقدام به ورود این اقلام به ایران کرده است. به گفته این مقام قضایی شرکتی که از طریق کارت بازرگانی آن این پوشاک به کشور وارد شده است، دارای مجوز “بازرگانی (اقلام و کالاهای) فنی و مهندسی” است و بر اساس قوانین، شرکت‌ها نمی‌توانند خارج از حوزه فعالیت خود اقدام کنند و یا از کارت بازرگانی شرکت دیگری برای واردات استفاده کنند.
کشف محموله پوشاک در خانه‌ای در لواسان و اتهاماتی که از سوی رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کار به وزیر آموزش و پرورش ایران وارد شد، در روزهای گذشته خبرساز بوده است. محمدباقر قالیباف هم در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری از این موضوع برای حمله به حسن روحانی، رئیس جمهور و رقیب انتخاباتی‌اش استفاده کرد.
مشخصات ثبت شرکت متعلق به وزیر آموزش و پرورش و خانواده او در سایت روزنامه رسمی
آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفت که “شرکت متعلق به وزیر آموزش و پرورش و خانواده وی در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسیده است و بر مبنای اساسنامه‌ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیئت مدیره آن، وزیر آموزش و پرورش و مدیر عامل (آن) دختر ایشان است و در طول سال ۱۳۹۵ هم هئیت مدیره ۳ تا ۴ جلسه داشته و همه صورتجلسات نیز در تیر ماه، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.”
آقای احمدی دانش‌آشتیانی در ۱۱ آبان سال ۱۳۹۵به عنوان وزیر آموزش و پرورش از مجلس ایران رای اعتماد گرفت.
آیا وزیر آموزش و پرورش در “قاچاق کالا“ دست داشته است؟
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری را با این پرسش آغاز کرد که چرا “محموله مشکوک لباس در منزل یکی از وزیران” پیدا شده است. او در ادامه صحبت‌هایش از وزیر آموزش و پرورش نام برد و گفت “قانونی یا غیرقانونی” چرا وزیر آموزش و پرورش باید در کار واردات لباس باشد؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که رسانه‌های اصولگرا گزارش دادند که ماموران نیروی انتظامی در خانه دختر یکی از وزرا جنس قاچاق پیدا کرده‌اند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری چند روز بعد از این ادعا، موضوع را تکذیب کرد و گفت خانه مهر و موم شده بود و تحقیقات هنوز جریان داشت.
اما شعبه ۲۷ دادگاه بدوی تعزیرات زیر نظر وزارت دادگستری اعلام کرد که این اجناس قاچاق نبوده و با مجوز گمرکی و به طور قانونی بعد از پرداخت عوارض وارد ایران شده است. بر اساس این حکم اجناس قاچاق نبوده است.
حکم دادگاه تعزیرات به نفع دختر وزیر
در مناظره دوم اسحاق جهانگیری، برای دفاع از وزیر آموزش و پرورش گفت که دختر وزیر آموزش و پرورش با کارشناسی ارشد بیکار بوده و با پرداخت تعرفه‌های لازم به طور قانونی ۲۰۰ میلیون تومان از طریق گمرک لباس وارد کرده است و این موضوع ارتباطی با وزیر آموزش و پرورش ندارد.
دادگاه تعزیرات تهران پس از بررسی پرونده اقلام نگهداری شده در ویلایی در لواسان در رابطه با این پرونده حکم برائت صادر کرده است.
اما برخی از مخالفان دولت از صدور این حکم برائت انتقاد می‌کنند.