معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شیراز بر لزوم افزایش سطح تعاملات بین دوایر مختلف اعم از بهزیستی، ثبت‌احوال و دادستانی شهرستان با هدف اجرای ماده ۱۸ قانون صدور شناسنامه برای تعیین تکلیف کودکان فاقد سرپرست تاکید کرد.
علی‌عسگر جمشیدی دوشنبه ۶ مرداد در شورای ثبت احوال شهرستان شیراز با اشاره به نقش و جایگاه قوانین و مقررات مرتبط با ثبت احوال در جامعه افزود: هر گونه بی توجهی و سهل انگاری در خصوص رعایت مقررات ثبت احوال ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده‌ای را در پی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا به نقل از فرمانداری شیراز، جمشیدی با تاکید بر لزوم تعامل بیش از پیش اعضای شورای ثبت احوال و دقت نظر بر اجرای مصوبات، تشکیل جلسات سه جانبه و فوق العاده بین ادارات بهزیستی، ثبت احوال و دادستانی در راستای اجرای ماده ۱۸ قانون صدور شناسه نامه، تعیین تکلیف کودکان بی سرپرست را یک ضرورت برشمرد.
وی از آمادگی روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز در راستای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی قوانین و مقررات ثبت احوال به شهروندان خبر داد و افزود: این حق بدیهی مردم است که با حقوق شهروندی خود و خدماتی که دولت به آنان ارائه می‌کند، به خوبی آشنا شوند.
این مقام مسئول، جمع آوری و تعیین تکلیف کودکان سرراهی و بی‌سرپرست و بدسرپرست و تحویل آنان به بهزیستی را حائز اهمیت دانست و خواستار رسیدگی به وضعیت این کودکان و معرفی آنان به ثبت احوال و بهزیستی برای تعیین تکلیف مسئله هویت آنان شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شیراز، همچنین ضمن تشکر از نیروی انتظامی فارس از آنان خواست تا در اسرع وقت، نتایج استعلام وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تعیین تکلیف کرده و جهت صدور شناسنامه به اداره ثبت احوال اعلام کند.
جمشیدی همچنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مسئول نظارت بیش از پیش بر عملکرد بیمارستان‌ها دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی با دقت و حساسیت، جزئیات آمار زاد و ولد و مرگ و میر در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت شهرستان را رصد کند.