حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات گفت بررسیهای این وزارتخانه نشان می دهد از بین ۱۶ اسمی که دادستانی کل کشور به عنوان افراد دو تابعیتی به این وزارتخانه ارسال کرده، هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت مشغول به کار نیست.
علوی در این خصوص در خصوص این ۱۶ تن افزود: «بعد از بررسی ها معلوم شد از این تعداد دو نفرشان گرین کارت دارند. همانطور که میدانید گرین کارت، تابعیت نیست و فقط یک اقامت ۱۰ ساله است که با گذرنامه ایرانی تردد میکنند البته آقای منتظری هم در نامهشان قید کرده بودند که این افراد منعی برای تصدی مسئولیتشان ندارند.»
او گفت: «از این دو نفر گرین کارتی هم ، یکی بود که چندین سال بود گرین کارتش منقضی شده و دیگر اعتبار نداشت و دیگری هم با وجود اینکه سابقه مدیریت دولتی داشته اما در حال حاضر بانشسته است و در خارج از کشور زندگی می کند.»
به گفته وزیر اطلاعات «یکی ازین ۱۶ نفر که ذکر شده اصلا تابعیت مضاعف ندارد ، پنج نفر از اینها تابعیت مضاعف دارند اما در هیچ یک از سازمانها و دستگاههای دولتی مسئولتی ندارند و در بخش خصوصی فعال هستند که این هم منعی ندارد. حتی خارجیها هم میتوانند در بخش خصوصی تا ۴۹ درصد سرمایهگذاری کنند. چهار نفر از این افراد هم با آگاهی وزارت اطلاعات ، تابعیت مضاعف دارند ولی هیچ گونه مسئولیتی در مدیریت دولتی ندارند و به دستگاههای دولتی مشاوره میدادند.»
علوی گفت: «نباید نسبت به همه دو تابعیتی ها نگاه بدبینانه داشته باشیم، برخی از این دو تابعیتی ها دل به ایران بسته اند و مهر کشور را در دل میپرورانند و از سرمایههای کشورمان محسوب میشوند مانند پروفسور سمیعی که یکی از سرمایههای بی بدیل کشور است. در جایی نوشته بودند که به این افراد باید گفت ؛ مدیران بی وطن !! این افراد چون دوتابعیتی هستند باید بگوییم بی وطن ؟»
رسانههای مخالف دولت از مدیران دوتابعتی به عنوان «مدیران بیطن» نام برده بودند.
قانون مدنی ایران عملا داشتن تابعیت مضاعف را برای شهروندان ایران به رسمیت نمیشناسد. با این حال داشتن تابعیت مضاعف برای شهروندان ایرانی جرم نیست.
عدم برخورداری از حمایت کنسولی در ایران از سوی کشوری که تابعیت دوم به آن منتسب است و ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول، محدودیتهای قانونی برای شهروندان ایرانی است که تابعیت دیگری کسب کرده اند.