پس از انتقادها از «پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور» هیئت دولت این لایحه را تصویب نکرد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی دولت بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این لایحه هفت فصل و ۶۶ ماده دارد و تعدادی از مواد آن در جلسات قبلی هیئت دولت تصویب شده بود.
با این حال هیئت دولت در آخرین جلسه خود در چهارشنبه هفته گذشته این پیش‌نویس را برای رفع ایرادات به کمیسیون فرهنگی دولت بازگرداند.
به گفته خبرگزاری ایرنا، هیئت دولت از کمیسیون فرهنگی دولت خواسته که مواد مربوط به موضوعات حقوقی و کیفری را دراین لایحه «با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد».
هئیت دولت همچنین از سازمان اداری و استخدامی خواست تا امکان تشکیل سازمان رسانه‌ای را به عنوان موسسه عمومی غیردولتی بررسی کند.
در روزهای گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران از «پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کشور» انتقاد کرده بودند.
در همین حال کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی در شماره روز ۱۱ آبان روزنامه شرق نوشته بود که این لایحه «حداقل ۴۷ ایراد اساسی حقوقی و رسانه‌ای دارد» و با آزادی رسانه‌ها و استقلال حرفه روزنامه‌نگاری «در تضاد» است.
به گفته آقای نوروزی، «سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی» در صورت تشکیل تنها باعث «دولتی‌شدن روزنامه‌نگاری و نفی استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تحدید آزادی رسانه در ایران» می‌شود.
در صورت تصویب پیش‌نویس فعلی این لایحه، داشتن شغل روزنامه‌نگاری موکول به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری می‌شود و روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند.
همچنین در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه‌نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت‌منصفه محاکمه می‌شود.
«قانونی کردن تهدید و سانسور رسانه‌ها»، «امکان دخالت نهادهای حاکمتی در امور صنفی و کاری رسانه‌ها و خبرنگاران» و «به رسمیت شناخته نشدن حقوق قانونی خبرنگاران» از جمله دیگر انتقادها به لایحه بوده است.