علی مطهری، نایب رییس مجلس می‌گوید برخی شوراها و نهادها در ایران از جمله دادگاه ویژه روحانیت کشور را «به سمت خودکامگی» میبرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطهری در واکنش به برقراری محدودیتهای تازه علیه سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق توسط دادگاه ویژه روحانیت در یادداشتی نوشت که «محدودیتهای جدید برای خاتمی «غیر قانونی» است.
او می‌گوید کسانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند یا «نادان» هستند و یا «نقشه‌ای دارند که مثلا برجام زودتر به پایان برسد.»
نایب ریس مجلس افزوده: «در حالی که افکار عمومی جامعه پی در پی علامت می‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگی است، آن‌ها یک حصر دیگر اضافه می‌کنند و شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق اجتماعی و شهروندی‌اش محروم می‌نمایند.»
اشاره مطهری به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا هنورد است که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند.
نایب رییس مجلس در نامه‌اش نوشته: «نمی‌شود که مردم را برده خود بدانیم و برای آن‌ها دستور حصر و محدودیت صادر کنیم.»
مطهری از مجلس به عنوان ابزار «جلوگیری از خودکامگی‌ها و دفاع از حقوق ملتی نام برده و افزوده که مجلس در این خصوص «وظیفه سنگینی دارد و باید از حقوق ملت دفاع کند.»
به تازگی حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم عمومی بیش از گذشته شده بود که برخی آن را نشانه‌ای از احتمال رفع محدودیت از او توصیف می‌کردند اما در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد دادگاه ویژه روحانیت محدودیتهای جدیدی علیه خاتمی برقرار کرده است. ابراهیم رئیسی علاوه بر تولیت آستان قدس رضوی دادستان ویژه روحانیت است.