عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از محکومیت ۸ نفر از متهمان پرونده کانال‌های تلگرامی به ۶ ماه تا ۵ سال زندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، آقای جعفری دولت‌آبادی دوشنبه ۶ مرداد گفت که دادگاه، محکومان را به عنوان “مجازات تکمیلی” به “منع عضویت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های رسانه‌ای” نیز محکوم کرده است.
متهمان پرونده معروف به “کانال های تلگرامی” در ایران، عده ای از مدیران کانال های حامی دولت حسن روحانی هستند که در اسفندماه ۱۳۹۵، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند.
در خرداد ماه گذشته، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به سوالات ۲۲ نماینده در مورد بازداشت مدیران کانال های حامی دولت پاسخ داد.
در پی آن جلسه، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت که در جلسه وزیر با نمایندگان معلوم شده که در جریان برخورد با این مدیران، حتی “مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شده است”.
یک هفته پس از آن، روزنامه قانون خبر داد که خانواده های ۴ نفر از دستگیرشدگان، در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با پرونده آنها اعتراض کرده اند.
این خانواده ها با اشاره به نگهداری طولانی مدت متهمان “در شرایط خاص” قبل از ارسال پرونده‌های آنان به دادگاه، ابراز نگرانی کرده بودند که افراد بازداشتی “جهت اخذ اعترافات مورد نظر ضابطان” تحت فشار قرار گرفته باشند.
خانواده های این ۴ زندانی در ادامه نامه خود آورده بودند: “اگر این نگرانی واقعیت داشته باشد آیا اعتراف و اقاریر صورت گرفته اساساً در این شرایط دارای وجاهت شرعی و قانونی است و مهمتر آیا چنین اقاریری می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟”
وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته اظهار داشت که از نظر این وزارتخانه، مدیران بازداشتی کانال های تلگرامی مرتکب جرم نشده‌اند و انگار “جرم” آنها، “دفاع از دولت” بوده است.
غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به این سخنان گفت که “در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است” و در نتیجه، وزیر نمی تواند در مورد این پرونده اظهار نظر کند.