حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص روند فیلتر شدن سایت کارانه متعلق به محمدباقر قالیباف گفت: کمیته فیلترینگ از نمایندگان ١٣ دستگاه تشکیل شده که جلسات آن معمولا هر ۴-٣ هفته یکبار تشکیل می شود و مطابق آیین نامه داخلی، برای موارد فوری، پنج دستگاه امکان رأی دهی برخط از طریق جلسه غیرحضوری را دارند.
انتظامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: این پنج دستگاه عبارتند از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سایت کاریابی یکی از نامزدها، توسط «دادستانی کل» برای اعلام نظر اعضا در سامانه مذکور قرار گرفت و ظاهرا به اتفاق آراء مصداق عمل مجرمانه تشخیص داده شد که سابقه موضوع نیز در سامانه هست.
او افزود: هریک از اعضا استدلال خود را داشته اند. برخی آن را مغایر قانون انتخابات و مصداق روشن فریب و خرید رأی قلمداد کرده اند و برخی، جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان توسط افراد غیرمجاز و غیرمسئول را تجاوز به حقوق مردم و عمل مجرمانه دانسته اند و برخی آن را به دلیل ایجاد مطالبه بدون تعهد، اقدامی ضدامنیتی محسوب کرده اند.
پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه بررسی محتوای مجرمانه، بدون اشاره به رای اعضای کارگروه مذکور، فیلترشدن سایت مذکور را به دولت نسبت داده بود.
سایت کارانه
آقای قالیباف با آغاز مبارزات انتخاباتی در ویدیویی طرح “سامانه ملی کارانه” را معرفی کرد. این طرح بنا دارد تا به گفته آقای قالیباف با ثبت نام بیکاران کشور برای آنان کار ایجاد کند.
براساس طرح اعلام شده آقای قالیباف وی “تعهد کرده است” که درصورت انتخاب شدنش به ریاست جمهوری “در طول ۴ سال ۵ میلیون شغل ایجاد کند ” و به افرادی که دارای شغل نیستند تا زمان پیدا کردن شغل ۲۵۰ هزار تومان پرداخت کند.”
بیانیه ستاد آقای قالیباف اضافه می‌کند که اکنون و پس از فیلتر شدن “سامانه کار” ستادهای این نامزد انتخابات در کشور به زودی از افرادی “که می‌خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می‌آورند.”
روز شنبه ۱۶ اردیبهشت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، راه‌اندازی سامانه ‘کارانه ‘ توسط یکی از نامزدهای انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و گفته بود: “این اقدام هم به نوعی تطمیع است و هم به نوعی شائبه خرید و فروش رأی را به وجود می‌آورد.”
منتقدین می‌گویند ایجاد یک سامانه ملی برای افراد بیکار و ثبت مشخصات افراد نیازمند مصوبات قانونی است. از سوی دیگر به گفته برخی از منتقدین اظهارات آقای قالیباف در خصوص ایجاد شغل با واقعیت اقتصادی نیز همخوانی ندارد.