تاریخ : دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ 4 صفر 1442 Monday, 21 September , 2020
2

تلاش بانک مرکزی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۶:۲۵
تلاش بانک مرکزی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران

گویا بانک فدرال آلمان راهی برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران یافته است. تغییر مقررات این بانک چنین انتقالی را عملا ناممکن می‌کند. ایران می‌خواست میلیون‌ها یورو را با هواپیما از آلمان به ایران منتقل کند.

به گزارش دویچه وله، بانک مرکزی آلمان موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank) با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. حال بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان از این اقدام به عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند.

بانک مرکزی آلمان در پایان ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۸) تغییرات مزبور در مقررات عمومی خود را برای هزاران بانک ارسال کرد؛ تغییرات سختگیرانه‌ای که از روز ۲۵ ماه اوت (سوم شهریورماه) اجرایی خواهند شد. خطوط اصلی این تغییرات تقریبا تردیدی در ارتباط آن با ماجرای جنجالی قصد ایران برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد به تهران بر جا نمی‌گذارند.

نکته کانونی این تغییرات که در چهار بند و یک توضیح تنظیم شده، این است که بانک مرکزی آلمان می‌تواند “در موارد موجه استثنایی” در راستای حصول اطمینان از “رعایت مقررات قانونی در حوزه‌های تحریم‌های مالی، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم” از طرف‌های معامله‌ی نقدی با خود “توضیحات و تضمین‌ها”یی در مورد قصد و هدف آنان از معامله بخواهد. بر اساس تغییرات جدید در مقررات بانک مرکزی آلمان، در چنین مواردی چنانچه “تردیدی بجا” در مورد صدق “توضیحات” یا رعایت “تضمین‌ها”ی طرف معامله وجود داشته باشد، بانک فدرال حق دارد از انجام معامله خودداری کند.

محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از “بانک تجارتی ایران و اروپا” (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد.

بر اساس اطلاعات روزنامه معتبر آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه”، حتی صحبت از برداشت ۳۵۰ تا ۳۸۰ میلیون یورو پول و انتقال آن به تهران بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی نگران از بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، در توضیح خود به بانک مرکزی آلمان گفته‌اند که این میزان پول نقد را برای تأمین ارز مسافرتی ایرانیانی نیاز دارند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اما اواسط ژوئیه به هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” گفته بود: «ایران الآن به این پول برای وارد کردن کالاهای ضروری نیاز دارد».

سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) مستقر در شهرهای فرانکفورت و بن، اینک در حال رسیدگی به این امر است که آیا “بانک تجارتی ایران و اروپا” متعلق به جمهوری اسلامی، قواعد مرتبط با پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند یا نه. محافل وزارت دارایی آلمان در برلین گفته‌اند که این تحقیقات می‌تواند به طول بینجامد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی، حکم خود را در مورد تقاضای ایران برای انتقال پول نقد به تهران صادر نکرده، مقرارت جدید بانک فدرال آلمان لازم‌الاجرا هستند.

بانک مرکزی آلمان همچنین در بند دوم ابلاغیه خود در مورد تغییرات جدید، با اشاره به محفوظ بودن حق‌اش برای توضیح خواستن از طرف معامله خود، “به عنوان مثال” از کشورهایی نام برده که موضوع بیانیه عمومی “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) هستند.

در ابلاغیه طبعا نامی از ایران برده نشده، ایران اما یکی از این کشورهاست که “اف‌ای‌تی‌اف” فعالیت‌ها و میزان پیشرفت‌اش در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. این سازمان میان‌دولتی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط “گروه ویژه”، زمینه‌های خروج کامل خود از “فهرست سیاه” این سازمان را فراهم کند. تصویب لوایح چهارگانه‌ی “پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی” موسوم به “کنوانسیون پالرمو”، “الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم” (CFT)، “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” و نیز “اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم”، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “اف‌ای‌تی‌اف” که خود ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است.

تندروهای ایران با تصویب این لوایح مخالف‌اند، دولت و وزارت خارجه ایران اما تأکید دارند که بدون تصویب این لوایح قادر به پیشبرد مذاکره با اروپا نخواهند بود. طرفداران تصویب این لوایح، به قصد بیرون آمدن ایران از “لیست سیاه FATF”، امید دارند که شورای هماهنگی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بتواند آنها را به تصویب برساند.

 

برچسب ها

دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.