تاریخ : پنج شنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۹ 6 ربيع أول 1442 Thursday, 22 October , 2020
1

مطهری: اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است اعلام کنید

  • ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸
مطهری: اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است اعلام کنید

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس درباره فیلترینگ تلگرام گفت: «اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است با ذکر دلایل به مردم اعلام شود زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت انسانی حکیم می دانند و حکم او را می پذیرند.»

علی مطهری همچنین با اشاره به اینکه دولت باید اقتدار لازم برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی را داشته باشند خطاب به حسن روحانی گفت: «رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله تلگرام می توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد.»

او درباره واکنش دولت به فیلترینگ تلگرام گفت: «دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند.»

علی مطهری ضمن انتقاد از دوگانگی در دستگاه اطلاعات کشور پیشنهاد کرد که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود و یا وظایف اطلاعات سپاه مشخص شود که در همه امور دخالت نکند.

او گفت: دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این که در مسئله بازداشتی های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست.

آقای مطهری همچنین به دو موضوع رفع حصر و باز بودن پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با قتل زهرا کاظمی واکنش نشان داد.

او وی گفت:‌ «برای تقویت وحدت ملی لازم است به مسئله حصر خانگی خاتمه داده شود. متأسفانه دادستان تهران موضوع وعده رفع حصر تا پایان سال ۹۶ را تکذیب کرد. بهتر بود ایشان قبل از تکذیب، از مقامات مافوق خود سؤال می کرد.»

علی مطهری همچنین به موضوع قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی اشاره کرد و گفت: «مایه خوشوقتی است که دادستان تهران اعلام کرد پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات می شد، سریعتر به اطلاع مردم برسد.»

آقای مطهری همچنین در بخشی از سخنانش بار دیگر نوع نگاه خود به حکومت دینی را تشریح کرد و گفت: «اما دولت، گذشته از معیشت مردم وظایف دیگری هم دارد. دولت اسلامی برخلاف یک دولت سکولار، نسبت به عقاید و فضائل و رفتار مردم نیز مسئولیت دارد. اجماع فقهاست که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است نه وظیفه مردم. لذا دولت نسبت به نظارت بر موضوعاتی مانند پوشش اسلامی در اماکن دولتی و سطح جامعه و نیز رواج کلمات لاتین و به طور کلی استقلال فرهنگی و سبک زندگی اسلامی وظیفه دارد و نباید روشنفکریهای بیجا از خود نشان دهد.»

 

برچسب ها

دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.