دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به دستور قضایی فیلترینگ تلگرام اعلام کرد: تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران با صدور دستور قضایی خواهان فیلتر تلگرام شده است. تلگرام در ایران حدود ۴۵ میلیون کاربر دارد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران گفته بود که تلگرام به محلی برای اقدام علیه امنیت کشور تبدیل شده اما در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت آمده: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.»
این اطلاعیه افزوده: «متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضاً متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است.»
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت می‌گوید: «ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است…هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.»
در این اطلاعیه هیچ اشاره ای به برنامه دولت برای رفع فیلتر یا تلاش در این جهت نشده است.