بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، دستور قضایی فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.
در این دستور، پیام‌رسان تلگرام «بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم» توصیف شده است.
دادسرای یادشده، “انواع جرایم” را در ۱۰مورد فهرست کرده که از جمله “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”، “اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی”، “اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی” و “تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب” را شامل می‌شود.
گسترش “فساد و فحشا”، “قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر” یا “کلاهبرداری” در تلگرام، از دیگر دلایل فیلترینگ این پیام‌رسان برشمرده شده‌اند.
در این دستور قضایی تاکید شده است که شرکت‌ای ارائه دهنده خدمات اینترنتی از «تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ مکلف به مسدودسازی وب سایت و اپلیکیشن» تلگرام هستند و این محدودیت «باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.»