علیرغم اینکه بیش از ۷۰ روز از بازداشت شش کارشناس حیاتوحش و بیش از ۴۰ روز از بازداشت هفت فعال محیطزیست میگذرد، همچنان خانوادههای این بازداشت شدگان از محل دقیق نگهداری آنها، اتهامات آنها و وضعیت عمومی آنها بیخبر هستند و بازداشت شدگان نیز بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر میبرند.
نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، سام رجبی، طاهر قدیریان و حمیده کاشانی دوست، شش کارشناس باسابقه و شناخته شده حیاتوحش کشور هستند که از تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط یک دستگاه امنیتی کشور در بازداشت هستند. شش فعال محیطزیست دیگر که یک فیلمساز و مستندساز طبیعت نیز در میان آنهاست، اواخر بهمن و اوایل اسفند در استان هرمزگان توسط نیروهای لباس شخصی وابسته به یکی از سازمانهای امنیتی کشور بازداشت شدند. حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، مرتضی آریانژاد، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده (فیلمساز) از جمله بازداشت شدگان هستند.
علیرغم مراجعه مکرر خانوادههای بازداشت شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی پیرامون اتهامات، وضعیت و محل نگهداری و همینطور سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست. با وجود اینکه هشت نفر از این کارشناسان حیاتوحش و فعالان محیط زیست حداقل یک بار با خانواده خود تماس کوتاه تلفنی داشتهاند، اما عبدالرضا کوهپایه هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هالهای از ابهام به سر میبرد. خانوادههای پنج کارشناس حیاتوحش شامل نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، سام رجبی و حمیده کاشانی دوست در هفته اول فروردین ۱۳۹۷ با خانوادههای خود یک ملاقات حضوری کوتاه داشتند. این در حالیست که با وجود صدور مجوز ملاقات توسط دادیاری برای طاهر قدیریان، خانواده وی تاکنون موفق نشدهاند با ایشان ملاقات داشته باشند.
در این مدت، جز یک گزارش خبری با عنوان «کسی از کارشناسان حیاتوحش خبر ندارد» که در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ در روزنامه شرق منتشر شد، مطلب مشابه دیگری در رابطه با دادخواهی وضعیت این بازداشت شدگان منتشر نشده است. این در حالیست که چند خبرگزاری دیگر با انتشار اتهامات بیپایه و بدون سند و مدرک، پیش از روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان، اقدام به شایعه پراکنی و تخریب حیثیت افراد بازداشت شده کردهاند.
ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت میشناسد. حتی با فرض در نظر گرفتن اتهامات وارده، تبصره ماده ۴۸ چنین میگوید: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوهقضائیه باشند، انتخاب میکنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود»، اما بازهم این افراد از این حق قانونی خود محروماند. فارغ از اینکه مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و لاجرم نقض حقوق بشر است و نمیتوان قبول کرد قوه قضاییه برای متهمین وکیل معرفی کند، اما مطابق همین ماده تا زمانی که رئیس قوه قضاییه چنین لیستی تهیه نکرده است، اجرای این تبصره قانونی عملا غیرممکن است. بنابراین تا زمانی که رئیس قوه قضاییه فهرستی از اسامی این وکلا را اعلام نکرده است، نمیتوان حق داشتن وکیل برای متهمان را نادیده گرفت.
خانوادههای این افراد، نگران وضعیت و سرنوشت آنها هستند و در تمام این مدت سعی کردهاند از مجاری قانونی، حقوق اولیه عزیزان خود را پیگیری کنند. بنابراین، خانوادههای نگران بازداشت شدگان حق دارند خواهان امکان انتخاب آزادانه وکیل دادگستری و مطالعه پرونده، امکان ملاقات حضوری، منظم و آزادانه، تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه یا کفالت و حفظ کرامت انسانی متهمین و خانواده ایشان و متوقف کردن فشارهای روانی و تهدید آمیز در هنگام تماس تلفنی و به طور کلی رعایت مفاد قانون قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی باشند.