علی مطهری، نایب رئیس مجلس در نامه‌ای که موضوع آن لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان است، این نوع تصمیم گیری‌های فقهای شورای نگهبان را باعث «تهدید جمهوری اسلامی» دانسته است.
مطهری در این نامه که امروز در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده، از فقهای شورای نگهبان خواسته از این رویه دست بردارند.
حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام روز ۱۶ مهر از سوی دیوان عدالت اداری و با استناد به نظر شورای نگهبان اعلام شد.
نایب رئیس مجلس در خصوص عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر یزد نوشته که شوراها وظیفه‌شان «ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام.»
مطهری افزوده: «فرضاً بپذیریم که تبصره یک ماده ۲۶ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است، خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد. معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلاً نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.»
آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان هفته گذشته گفت که رای این شورا برای لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد قطعی است و هرکس با آن مخالفت کند «معاند» است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین سال جاری در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.
بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها، اقلیت‌های مذهبی اجازه دارند عضو شوراهای شهر و روستا شوند. در این تبصره آمده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این قانون در اول خرداد ۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز در ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ آن را تایید کرده است.
دیوان عدالت اداری با استناد به نظر آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا را ممنوع دانسته رای به تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد داده است.
حکم دیوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که علی‌اصغر باقری، نامزد شکست‌خورده شورای شهر یزد، از سپنتا نیکنام شکایت کرد.
سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود. او در دوره پنجم شورای شهر یزد، با ۲۱ هزار و ۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد.
نایب رئیس مجلس گفته که «تشرع و تدین و نگرانی» فقهای شورای نگهبان را درک می کند که می خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند اما «غافل از این که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود…البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارایه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار راسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست.»
سرنوشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با حکم شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از عضویت در این شورا معلق شده، همچنان نامشخص است