با فروکش کردن تب انتخابات ریاست جمهوری ایران، هنوز بعضی از موضوعاتی که محل گفتگو و جدل نامزد‌های انتخابات بود، داغ است. مسئله بیکاری و ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار شغل در پنج سال آینده و سرمایه گذاری و ایجاد تحرک در بخش تولید و خروج از رکود از مهمترین موضوعات مورد بحث در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود.
به گزارش رسانه‌ها، نامزد‌های انتخابات بدون ارائه برنامه عملی، تاکید داشتند که بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف است تا این برنامه را عملی کند، بنابراین قول می‌دادند که این برنامه را اجرا کنند. اکنون این پرسش مطرح است که اهداف برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، تا چه اندازه شدنی است؟
براساس این برنامه که از امسال شروع شده است و تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد، رشد اقتصادی ایران باید به طور متوسط سالانه هشت درصد باشد که ۲/۸ درصد آن از محل بهره‌وری تامین خواهد شد. این یعنی رشد اقتصادی در پنج سال آینده کمی بالاتر از پنج درصد خواهد بود و بقیه باید با افزایش بهره‌وری ایجاد شود.
این در حالی است که در طول سال‌های بعد از انقلاب میانگین رشد اقتصادی حدود سه درصد بوده است. ایران در برخی سال‌ها نظیر سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی شدیدی تجربه کرده و در سال ۱۳۹۱ اقتصاد ایران رشد منفی ۶/۸ داشته است.
در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، رشد اقتصادی ایران حدود دو درصد بوده است.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بعید به نظر می‌رسد در پنج سال آینده با وجود محدودیت های موجود در اقتصاد ایران، این کشور بتواند رشد بالایی در حد هشت درصد داشته باشد، به خصوص این که تاکید برنامه ششم توسعه بر رشد بهره‌وری است.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است و انتظار رشد ۸/۲ درصدی سالانه در برنامه ششم توسعه با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد.
آیا دولت می‌تواند سالی ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند؟
در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل ایجاد شود و نرخ بیکاری از ۱۲/۴ درصد فعلی در پایان برنامه به کمتر از ۹ درصد برسد.
گزارش‌‌های رسمی نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته همواره نرخ بیکاری دو رقمی بوده و تعداد بیکاران هم بین دو میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون ۲۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است.
این در شرایطی است که در ۱۲ سال گذشته با وجود احتمال ورود متولدین دهه ۱۳۶۰ خورشیدی به بازار کار، گروه کمی وارد بازار کار شده‌اند.
تعداد شغل‌های ایجاد شده در دولت محمود احمدی نژاد بسیار اندک گزارش شده است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد کمتر از ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
بهترین وضعیت در یک ده سال اخیر مربوط به سال گذشته است که دولت حسن روحانی توانست بیشتر از ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد اکنون سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و اگر دولت بتواند برای همین تعداد شغل ایجاد کند، تنها خواهد توانست وضعیت بیکاری را در همین سطح نگهدارد.
جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی عملی است؟
براساس برنامه ششم توسعه، ایران تا سال ۱۴۰۰، سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای توسعه نیاز دارد که نیمی از آن از منابع بانکی داخلی و سرمایه خارجی تامین خواهد شد.
یعنی یک چهارم از بودجه مورد نیاز را باید بانک‌ها و یک چهارم دیگر را سرمایه گذاران خارجی تامین کنند. بقیه نیز مقداری از محل صندوق توسعه ملی که مازاد درآمد‌های نفتی در آن نگهداری می‌شود و بقیه نیز از بازار بورس، شرکت‌های دولتی و عمومی و منابع دولتی تامین خواهد شد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بهترین شرایط ایران سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و جذب این حجم عظیم از منابع مالی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی باعث شد تا شرکت‌های بین‌المللی نفتی و غیر نفتی همکاری خود را با ایران قطع کنند و بانک ها نیز همکاری خود را با این کشور به حالت تعلیق در آورند.
با حل پرونده هسته‌ای اگر چه بخشی از تحریم‌ها برداشته شده و ایران توانسته سهم خود را در بازار نفت پس بگیرد و موضوع انتقال درآمد‌های نفتی نیز کمابیش حل شده است اما سرمایه گذاران بین‌المللی از بیم فشار‌های احتمالی آمریکا هنوز در شروع همکاری با ایران تردید دارند.
براساس برنامه ششم توسعه ایران باید سالی ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی را جذب کند و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفته است”برای جذب این میزان سرمایه خارجی، کشور ما باید از مولفه‌هایی همچون ثبات اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، تعامل مثبت با دنیا، وضع قوانین مناسب و … برخوردار باشد.”
به گفته آقای طیب نیا “باید قبول کنیم که برای چند سال ارتباط ما با بسیاری از کشور‌های دنیا به واسطه تحریم‌های ظالمانه قطع شده بود و تا این روابط دوباره ترمیم و اعتماد سازی شود، نیازمند زمان هستیم.”
دشواری ایران تنها به سرمایه گذاران خارجی بر نمی‌گردد، بانک‌‌های داخلی نیز با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند. از مجموع حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان وام و تسهیلات پرداخت می‌کنند بخش اعظم آن مربوط به سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی است و رقم کمی را به سرمایه گذاری‌های جدید اختصاص می‌دهند. برای همین اختصاص بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه از محل منابع بانک‌ها برای سرمایه گذاری جدید با واقعیتهای فعلی بانک‌ها همخوانی ندارد.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است که “نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات ناشی از سیاست‌های نامناسب گذشته دچار تنگنای اعتباری است.”
بنابر آمار‌های رسمی رشد اقتصادی سال گذشته در حد رشد پیش بینی شده در برنامه ششم بوده است اما عمده این رشد مربوط به افزایش صادرات نفت بوده است و هنوز بخش‌هایی نظیر مسکن و ساختمان در رکود به سر می‌برند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش درآمد‌های نفتی برای یکبار بار بوده و دیگر نمی‌توان آن را تکرار کرد.
برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تامین این حجم از سرمایه برای توسعه، بسیار دشوار است و اقتصاد ایران بدون این سرمایه نخواهد توانست به رشد هشت درصدی برسد.