رئیس کل دادگستری استان فارس از کاهش قابل توجه واحد های تولیدی در تملک بانکهای استان از ابتدای امسال تا کنون با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبر داد.
به گزارش ایلنا حجتالاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال گفت:در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در قالب این ستاد استانی مشکلات واحدهای تولیدی در نشستهای مشترک با کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک ها و بنگاه های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد.
وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهاد های ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.
رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد در این مدت ۴۲۷ مکاتبه ، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.
موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به همه واحدهای قضایی برعدم توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی وعدم توقیف حسابهای ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته تأکید شد.