تاریخ : پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ 8 جماد ثاني 1442 Thursday, 21 January , 2021
1

۲۹ واحد تولیدی در فارس از تملک بانک‌ها خارج شدند

  • ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۹:۴۸
۲۹ واحد تولیدی در فارس از تملک بانک‌ها خارج شدند

رئیس کل دادگستری استان فارس از کاهش قابل توجه واحد های تولیدی در تملک بانک‌های استان از ابتدای امسال تا کنون با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال گفت:در راستای  اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد‌های تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت .

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکردهای اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک ها و بنگاه های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد.

وی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده واحدهای تولیدی با حضور نهاد های ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به  رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.

رئیس ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد در این مدت ۴۲۷ مکاتبه ، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهادها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.

موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به همه واحدهای قضایی برعدم توقیف اموال شرکت ها و واحدهای تولیدی وعدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه های دولتی و دیگر نهادها و واحدهای تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه ها در راستای تامین خواسته تأکید شد.

برچسب ها

دیدگاه

قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید منتشر خواهد شد.
  • پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.