معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی عوارض و بهای خدمات شهری تا پانزدهم مرداد، شهروندان و فعالان بخش ساختمان را به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری دعوت کرد.
محمدهادی هاشمپور، سه‌شنبه ۳۱ تیر اجرایی شدن کاهش ۲۰ درصدی عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری شیراز را براساس مصوبه شورای شهر دانست و تغییرات نرخ تورم را از مهم ترین دلایل تغییر نرخ عوارض ساختمانی و بهای خدمات شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: با پیش بینی چشم انداز بازار ساختمان و رصد تغییرات تعیین کننده در سال ۹۹ و با هدف تحرک بخشی به بازار ساختمان این فرصت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا در مهلت باقی مانده برای پرداخت عوارض و یا اخذ مجوز و صدور پروانه های ساختمانی خود اقدام کنند.
هاشم پور تصویب لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری را یک سیاست محرک برای رونق بخش ساختمان عنوان و اضاله کرد: برای اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و پویایی ساخت و سازهای شهری و ارایه تسهیلات لازم در این خصوص مقرر شد چنانچه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پانزدهم مرداد امسال اقدام کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف خواهند شد.
معاون شهرداری شیراز صنعت ساختمان را از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور دانست و افزود: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگناهای مالی در مجموعه مدیریت شهری شیراز وجود دارد تا با اصلاح فرآیندها و اعمال سیاست های محرک و تشویقی برای بازآفرینی شاخصه های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
هاشم پور با اشاره به اهداف مصوبه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری، گفت: این مصوبه دو هدف “اعمال راهکاری تشویقی برای احیای صنعت ساختمان” و همچنین” افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان” را مورد توجه قرار می دهد. از این رو تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان و رونق اقتصادی شهر شیراز را به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: شهرداری از این طریق و با افزایش منابع درآمدی پایدار، می‌تواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی های بهینه و متناسب با نیاز شهر، ضمن دستیابی به شاخصه های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه های توسعه یافتگی شیراز، برای گسترش زیرساخت های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح های توسعه ای تلاش کند.
هاشمپور گفت: مدیریت شهری شیراز با اعمال سیاست های حمایتی و راهکارهای تشویقی همچون کاهش تعرفه های ریالی عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تسریع این روند گام برمی دارد و ضمن تلاش برای برون رفت از چالش های اقتصادی شهر، زمینه تحرک و پویایی مجدد بازار ساختمان را فراهم می کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات را عامل افزایش راندمان خدمات شهری دانست و افزود: بی شک این مشارکت می تواند شهر را ضمن برخورداری از اقتصادی پویا و پایدار، در مسیر دستیابی به شاخصه های توسعه یافتگی و همچنین گسترش زیرساخت های عمرانی،رفاهی و خدماتی یاری کنند.