هفته آخر فوریه امسال، بازار سهام نیویورک شاهد نوسانات شدید قیمت و در نهایت از بین رفتن تقریباً سه تریلیون دلار ثروت بود.
گمانه‌زنی‌ها و تردیدها درباره احتمال در پیش بودن یک دوره رکود اقتصادی بسیار است. صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و تعدادی از بانک‌های مرکزی واکنش‌هایی نشان داده‌اند که به این گمانه‌ها مشروعیت می‌بخشند.
به‌رغم تلاش‌های بسیار برای ثبات بخشیدن به روند رشد اقتصادی، واقعیت حاکی از نوسانات دوره‌ای است که در بازه‌های زمانی چندساله (عموماً کمتر از ۱۰ سال) تکرار می‌شود.
اکنون، ۱۱ سال از آغاز چرخه رشد و رکود می‌گذرد و طبیعتاً طولانی شدن این چرخه، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال نزدیک شدن به پایان چرخه (دوران رکود) را قوت بخشیده است. امّا صادر کردن رأی قطعی در این باره می‌تواند بحث برانگیز باشد.
شوک اقتصادی ویروس کرونا (با نام علمی کووید ۱۹) چشم‌انداز رشد اقتصادی چین را به طرز محسوسی کاهش داده و، به تبع آن، نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به عدد ۳ درصد (که معمولاً نشانه سلامت تلقی می‌شود) برسد.
امّا خارج از قلمرو اعداد و ارقام، شرایط فعلی را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ آیا کووید ۱۹ می‌تواند یک بحران اقتصادی را رقم بزند؟ اگر شرایط شکننده کنونی بدتر شود، رکود اقتصادی پیشِ رو چه خطراتی در پی خواهد داشت؟
در این یادداشت کوتاه نگاهی گذرا می‌اندازیم به برخی از این پرسش‌ها.
آیا این یک بحران است؟
در مقایسه با آن‌چه در سال ۲۰۰۸ رخ داد (گسترش بی‌اعتمادی به سلامت
بانک‌ها و فلج شدنِ تدریجی نظام مالی جهانی، سقوط ارزش سهام در تابستان،
اعلام ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مؤسسات سرمایه‌گذاری در پاییز، و در نهایت،
تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار پول نقد به نظام بانکی ایالات متحده آمریکا)،
آن‌چه اکنون در حال سپری شدن است، هیچ شباهتی به بحران ندارد؛ بلکه در
واقع، توقف تدریجی شاهراه اقتصادی و ایجاد وقفه‌ای در مسیر رشد برای مدّتی
نامعلوم است.
امّا طرح این پرسش که آیا در شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت یا خیر، کاملاً بجا و ضروری است.
وقایع چند هفته اخیر تأثیری اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. اُفت صادرات و واردات چین و کاهش فعالیت برخی صنایع خدماتی (مانند حمل و نقل، رستوران‌ها و خدمات مربوط به گردشگری) در برخی کشورها مانند ایران و ایتالیا، و احتمال گسترش تمام این موارد به کشورهای دیگر، به وقوع پیوستن همان چیزی است که تحلیلگران و نظاره‌گران امیدوار بودند رخ ندهد: یک شوک اقتصادی در شرایطی که شاخص‌های مهمی مانند نرخ سرمایه‌گذاری در بسیاری کشورها رو به افول گذاشته بود.
موارد مزبور گویای افزایش احتمال ورود به دورانی از رکود و یا سکون اقتصادی است. امّا تعبیر بحران، به معنی ورود به شرایطی خطرناک و خارج از کنترل که تمام قوای سیستم را برای بازگرداندن شرایط به حالت عادی به خود جلب می‌کند، نه در قالب اقتصادی بلکه در قالب امنیت سلامت شهروندان قابل استفاده است. خساراتِ اقتصادیِ شرایطِ فعلی را نمی‌توان مقدمه‌ای برای بحران اقتصادی تصوّر کرد.
بررسی آسیب‌پذیری اقتصادهای بزرگ
کاهش تولیدات صنعتی کشورهای آلمان و فرانسه، به ترتیب ۳/۵ و ۲/۶ درصد گزارش شده (آمار پایان سال ۲۰۱۹، زمانی که هنوز ویروس کرونا شایع نشده بود). آخرین تخمین‌های موجود حاکی از کوچک شدن اقتصاد ژاپن با نرخ ۶ درصد، و چشم‌انداز کمترین میزان رشد اقتصادی طی ۲۷ سال گذشته برای کشور چین است. افزودن محدودیت‌هایی که شیوع ویروس کرونا به تجارت بین کشورهای چین، ژاپن، و کره جنوبی تحمیل کرده، چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ را تیره‌تر می‌کند.
ارگان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی روزهای گذشته در مورد احتمال در پیش بودن دوره‌ای از رکود اقتصادی برای اتحادیه اروپا هشدار داد. همزمان، کشور ایتالیا که اکنون (۱۴ اسفند) میزبان بیش از سه هزار بیمار کروناست، در راستای مبارزه با عواقب اقتصادی گسترش ویروس کووید ۱۹، مبلغ ۳/۶ میلیارد یورو را در نظر گرفته، و انتظار می‌رود اقدامات مشابهی توسط بقیه کشورهای اروپایی نیز صورت گیرد.
شرایط در کشور چین طبیعتاً از همه‌جا وخیم‌تر است. مصرف زغال‌سنگ (یکی از منابع مهم انرژی برای چین) کاهشِ تقریباً ۴۰ درصدی داشته و فروش در بخش‌های خودروی سواری، گوشی تلفن همراه، آذوقه و نوشیدنی هم کاهش چشمگیری داشته است. با این اوصاف تردیدی نیست که ویروس کرونا یک شوک اقتصادی تمام‌عیار در مقیاس جهانی وارد کرده است.
خطرات شوک اقتصادی و برخی واکنش‌ها
شرایط اقتصادی فعلی، برعکس بحران مالی سال ۲۰۰۸، سلامت هیچ‌یک از بخش‌ها و یا صنایع را با شک و تردید روبه‌رو نکرده. نیز، توان تولید، میزان دسترسی به مواد خام، شاهرگ‌های اصلی تجارت جهانی، و توانایی تولید علم و فن‌آ‌وری، همه و همه را، بدون لطمه‌ای جدی، بر سر جای خود باقی گذاشته است.
بنابراین، بازگشت به مسیر رشد، پس از عبور از دوران گسترش ویروس کووید ۱۹ و طی کردن دوران قرنطینه، کاملاً عملی است.
آسیب‌های اصلی این شوک اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت (به دلیل ناتوانی بازار کار در جذب نیروی کار جدید)، اُفت میزان سرمایه‌گذاری به خاطر بدبینی و عدم قطعیت نسبت به آینده، و نیز از دست رفتن سرمایه‌های انسانی (مرگ بخشی از جامعه) خواهد بود.
در راستای آرامش بخشیدن به جامعه جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کردند که میلیاردها دلار کمک مالی برای کمک به کشورهای فقیر در نظر گرفته‌اند. چهارم مارس، بانک مرکزی کانادا اعلام کرد نرخ بهره بانکی را نیم‌درصد کاهش خواهد داد – اقدامی در جهت آرامش بخشیدن به بازارهای سرمایه و سهام. این تصمیم به دنبال تصمیمی مشابه در کشور همسایه‌اش بود که یک روز قبل اعلام شده بود.
سوم مارس، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد با توجه به چشم‌انداز نامناسب اقتصادی، نرخ بهره بانکی را کاهش خواهد داد. این تصمیم موافقت و مخالفت طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان را در پی خواهد داشت.
برخی، مانند کن راگاف که از مدافعان بانک مرکزی به عنوان نهادی غیرسیاسی تحت نظر تکنوکرات‌هاست، ترجیح می‌دهند مسئولیت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را به عهده کسانی بگذارند که تحت تأثیر تلاطم‌های انتخاباتی قرار نمی‌گیرند (نهادهای غیر دموکراتیک). برخی دیگر، فرصت نئولیبرال‌ها را پایان‌یافته و ابزار مدیریت اقتصاد توسط سیاست پولی را ناکارآمد می‌دانند.
نزاع در میان این دو دسته همچنان داغ است و تحلیلگرانی مانند محمد العریان و بنیامین اپلبام (عضو هیئت تحریریه نیویورک‌تایمز) به‌درستی اشاره می‌کنند که نباید از بانک مرکزی آمریکا انتظار داشت، به واسطه کاهش نرخ بهره بانکی، اقتصاد آمریکا را از رکود نجات دهد.
این نزاع بازتاب‌دهنده نقص در دو ابزار اقتصادی (Monetary Policy & Fiscal Policy)، نحوه دسترسی نهادها به این دو ابزار، و نیز نقص در نحوه پخش شدن مسئولیت استفاده از این دو ابزار بین دولت، بانک مرکزی، و مجلس است: نقصی ساختاری که اتحادیه اروپا نیز از آن رنج می‌برد.