عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، “دارایی های سمی در نظام بانکی، بدهی های دولت به اقتصاد ملی و نرخ بهره وری اقتصاد کشور را سه بحران بزرگ اقتصادی ایران” نامیده و گفته است : هیچکس در ایران در خصوص مشکلات اساسی اقتصادی تردید ندارد و درجۀ وخامت مشکلات و بحران های اقتصادی ایران به حدی است که خود او در آغاز کار دولت یازدهم “خواستار اعلام وضعیت فوق العاده” در اقتصاد کشور و مدیریت آن شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آخوندی گفته است که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، سهم در خور توجه ای از دارایی های سمی و واهی در ترازنامۀ بانک ها است به طوری که خارج کردن دارایی های واهی از ترازنامۀ دو بانک توسط بانک مرکزی موجب سقوط ٣۸ درصدی ارزش سهم آنها در بازار بورس کشور شد.
عباس آخوندی بدهی ٧۵٠ هزار میلیارد تومانی دولت را به اقتصاد ایران یکی دیگر از مشکلات اساسی کشور خواند و تصریح نمود که این رقم معادل ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که نه فقط نگران کننده، بلکه عملاً فلج کننده نیز شده است.
عباس آخوندی سومین مشکل اساسی اقتصاد ایران را نرخ بهره وری اقتصاد ملی دانسته و افزوده است که این مشکل خود تابع مستقیمی از نسبت دولت و اقتصاد در مدل اقتصاد سیاسی ایران است. در توضیح بیشتر مسئله، وزیر راه و شهرسازی افزوده است که در وضعیت موجود، دولت در قبال کوچکترین مسائل از قبیل گران شدن حبوبات مستقیماً پاسخگو است، در حالی که بزرگترین فعالیت های انحصاری در اقتصاد ایران از کنترل دولت خارج شده اند، بی آنکه به بخش خصوصی واگذار شوند. عباس آخوندی افزوده است که در واقع این فعالیت ها و بنگاه ها به نهادهای وابسته به سازمان های عمومی یا نظامی واگذار شده اند که در عمل به شبکۀ مستقل قدرت پنهان تبدیل شده و خود دولت را هم تهدید می کنند.
وزیر راه و شهرسازی سپس افزوده است که از این ساختار وارونه که دولت را درگیر مسائل جزیی می کند و مسائل زیربنایی و بزرگ را بدون متولی رها می سازد، توسعه بیرون نمی آید. بدتر حتا به گمان عباس آخوندی همۀ طرح های توسعه در ایران محکوم به شکست اند زیرا، در آنها جایی برای انسان صاحب حق یعنی “شهروند کنشگر”در نظر گرفته نشده است.
آخوندی تأکید کرده است که “نظام برنامه ریزی توسعه در ایران حتا قدرت شناسایی مسائل و مشکلات را ندارد، چه رسد به ارایۀ راه حل برای آنها.”
در اظهاراتی جداگانه یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی گفته است که هیچ همخوانی میان درآمد و هزینۀ اقشار ضعیف و متوسط کشور یعنی دست کم ۶٠ درصد جمعیت ایران وجود ندارد و پایین آمدن نرخ تورم کمترین بهبودی در وضعیت معیشت آنان به وجود نیاورده است.