سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل، دلیل نوسانات قیمت در بازار خودرو را عدم انجام تعهد شرکت‌هایی که خودرو پیش فروش می‌کنند و عدم نظارت بر کار شرکت‌های بزرگی که شبکه توزیع را در دست دارند، خواند. او با اشاره به اقدام دولت به تشکیل «شورای رقابت» به منظور کنترل قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان گفت: «امروز قیمت این خودرو‌ها از درب کارخانه تا بازار ۱۴ میلیون تفاوت دارد.»
آقای موتمنی افزود: «قیمت‌ها در بازار بر مبنای تقاضا و عرضه است و امروز عرضه آنقدر کم شده که قیمت‌ها به صورت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش‌اند. در واقع امروز این شبکه توزیع خودرو‌ها است که بازار را کنترل می‌کند و ترجیح داده که برای سود بیشتر تا آخر این ماه خودرو کمتری به بازار عرضه کند.»
موتمنی ادامه داد: «تولید کارخانه و خروجی آن مشخص است. لیست اینکه کدام شرکت‌ها خودرو‌ها را تحویل گرفتند وجود دارد پس به راحتی می‌توان بر روی آن‌ها نظارت داشت. شرکت‌های بزرگی که شبکه توزیع را در اختیار دارند و روزانه کل تولید یک کارخانه را خریداری می‌کنند تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۵ درصدی می‌گیرند و از آن طرف سود ۴۰ درصدی اعمال می‌کنند چون هیچ کسی بر روی آن‌ها نظارت ندارد و هرکاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند.»
سعید موتمنی اقدام کارخانه‌ها به پیش‌فروش خودرو بدون پیش‌بینی تامین قطعات و لوازمی که مورد نیاز تولید است یا واردات آن را یکی دیگر از عوامل مشکل‌آفرین خواند.
او درباره خودروهای مونتاژی گفت: «وضعیت این گونه خودرو‌ها به مراتب بد‌تر از خودروهای ۴۵ میلیون تومانی است زیرا خروج پژو و رنو از کشور سبب شد که روند قطعه‌رسانی آن‌ها مختل شود به طوری که خودروهای سایپا، ایران خودرو و بهمن در چند روز اخیر حداقل ۱۵ تا ۴۰ میلیون افزایش داشته است.»
موتمنی گفت برخی نوسانات بازار را به گردن دلالان می‌اندازند در حالی که این کارخانه‌های خودروسازی هستند که با عرضه نکردن خودرو قیمت‌ها را این چنین افزایش دادند.
او افزود: «خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان کارتکسی عرضه می‌شود و اصلا جای مانور برای دلال‌ها ندارد از طرف دیگر سایپا و ایران خودرو ثبت نام خودرو را متوقف کردند و معلوم نیست خودروهایی که آن‌ها روزانه تولید می‌کنند به کجا می‌رود. سایپا اعلام کرده که تولیدی خود را در اردیبهشت ماه افزایش داده است اما معلوم نیست این افزایش به کجا رفته است.»