محمدرضا نسب عبداللهی
سردبیر آبانپرس
همه شواهد نشان میدهد که شورای شهر شیراز با ابلاغ نامه وزارت کشور در رد عبدالحمید معافیان، شهردار پیشنهادی تصمیم دارد گزینه دیگری را به عنوان شهردار شیراز معرفی کند.
روزی که ۱۳ عضو شورای شهر به آقای معافیان برای تصدی شهرداری شیراز رای میدادند، حتما میدانستهاند که او «هم بازنشسته بوده و هم به عنوان یک چهره شاخص اصلاحطلب مورد اقبال برخی نهادها نخواهد بود.» سخنان علی اکبری، نماینده شیراز در مجلس نیز که گفته «دلیل اصلی عدم صدور حکم عبدالحمید معافیان، شهردار شیراز مساله بازنشستگی نبوده» تایید میکند که مساله دیگری در میان بوده. او از پروندهای سخن به میان آورده که در شیراز علیه آقای معافیان تهیه و به تهران ارسال شده و بر اساس همین پرونده نیز حکم شهردار شیراز صادر نشده است.
اعضای شورای شهر روز ۲۸ مرداد امسال با آگاهی از وضعیت آقای معافیان به او رای دادند و انتظار میرفت که برای صدور حکم او نیز به صورت جدی و قاطعانه از رای خود دفاع کنند و اجازه ندهند اولین تصمیمشان، لرزان و شکننده شود. آنها باید میدانستند حتما کسانی هستند که برای به بنبست رسیدن حکم آقای معافیان تلاش میکنند و به همین دلیل وقتی تصمیم گرفتند به او رای بدهند باید برای آن کارشکنیها و پروندهسازیهایی که در راه بود، برنامه میداشتند تا امروز ناچار شوند با سرعتی باور نکردنی از رای خود عقبنشینی کنند و از گزینه دیگری سخن به میان آورند. برخی اعضای شورای شهر مانند سیدعبدالرزاق موسوی حتی پا را فراتر از این گذاشتند و نامه وزارت کشور در رد آقای معافیان را که در واقع دارای اشکال حقوقی بود، بدون اشکال معرفی کردند. وزارت کشور حکم شهردار شیراز را به دلیل بازنشستهبودن صادر نکرده و برای صادرنکردن این حکم نیز به استفساریه مجلس که دوم مهر امسال در صحن علنی تصویب شده، استناد کرده است. استفساریه مجلس در حالی مورد استناد وزارت کشور قرار گرفته که این استفساریه هنوز قانون نیست و از این منظر به نظر میرسد اولین بار است که در کشور به مصوبهای استناد میشود که هنوز قانون و لازمالاجرا نیست. از آقای موسوی انتظار نمیرفت که چنین نامهای را بدون اشکال حقوقی معرفی کند. این اظهارنظر میتواند نشاندهنده علاقه برای عبور از رای ۲۸ مرداد باشد.
شورای شهر شیراز روز یکشنبه ۱۶ مهر جلسهای دارد و در این جلسه از اعضا انتظار میرود به افکار عمومی توضیح دهند که چرا برای رای ۲۸ مرداد «خود را به آب و آتش نزدند» یا اگر زدند، حداقل توضیح دهند تا همگان بدانند که نمایندگانشان در شورا در این خصوص چه تلاشی کردهاند.
از شورای شهر شیراز همچنین انتظار میرود که در انتخاب گزینه بعدی شهرداری سرعت به خرج دهد و از وزارت کشور بخواهد که به دلیل معطل ماندن ۵۰ روزه شهر، هر چه سریعتر حکم شهردار منتخب را صادر کند. قاعدتا منطقیترین راه برای رسیدن به تصمیم سریع، بررسی گزینههای نهایی ۲۸ مرداد است که در جلسه شورای شهر به معرفی برنامههای خود در اداره شیراز پرداختند.