محمدرضا نسب عبداللهی
سردبیر آبان‌پرس
عبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر شیراز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا در خصوص نامه وزارت کشور در رد عبدالحمید معافیان، شهردار منتخب شیراز گفته: «به نامه این وزارت‌خانه ایراد حقوقی وارد نیست چرا که این نامه مستند به قانون و تفسیر مجلس شورای اسلامی است.» آقای موسوی در ادامه خبر داده که «با توجه به شرایط کنونی، نظر اعضای شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب گزینه جدید برای تصدی مسئولیت شهرداری این کلانشهر در یک هفته آینده است.»
اینکه اعضای شورای شهر شیراز تصمیم گرفته‌اند گزینه جدیدی برای شهرداری معرفی کنند و در ۴۰ روز گذشته هم تلاش گسترده‌ای برای صدور حکم آقای معافیان از آن‌ها دیده نشد، مساله‌ای مبهم است که ابعاد آن روشن نیست.
اما آنچه آقای موسوی در خصوص نامه وزارت کشور در رد آقای معافیان گفته، عجیب و نادرست است. وزارت کشور حکم شهردار شیراز را به دلیل بازنشسته‌بودن صادر نکرده و برای صادرنکردن این حکم نیز به استفساریه مجلس که دوم مهر امسال در صحن علنی تصویب شده، استناد کرده است. استفساریه مجلس در حالی مورد استناد وزارت کشور قرار گرفته که این استفساریه هنوز قانون نیست و از این منظر به نظر می‌رسد اولین بار است که در کشور به مصوبه‌ای استناد می‌شود که هنوز قانون و لازم‌الاجرا نیست.
بایستی به آقای موسوی یادآوری کرد که وقتی نمایندگان مجلس طرح، لایحه یا استفساریه‌ای در مجلس تصویب می‌کنند تا زمانی که شورای نگهبان آن را تایید نکند و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکند، قابلیت اجرا ندارد و قانون به شمار نمی‌رود. بر همین اساس استناد وزارت کشور به مصوبه‌ای که هنوز قانون نشده، تخلف است.
افزون بر این، وزارت کشور در سال جاری و همچنین سال‌های گذشته در مواردی حکم شهردارانی را که بازنشسته بودند، صادر کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که اراده سیاسی در صادر نشدن حکم شهردار شیراز نقش عمده‌ای داشته است.
در همین حال دلایل عدم پایداری شورای شهر شیراز در تصمیم و رایی که ۲۸ مرداد امسال به عبدالحمید معافیان داد، هر چند امروز روشن نیست اما بعدها روشن خواهد شد که به چه دلایلی شورای شهر شیراز ترجیح داد روی تصمیم ۲۸ مرداد خود پافشاری نکند و عقب‌نشینی را انتخاب کند.