محمدرضا نسب عبداللهی
سردبیر آبان‌پرس
شواهد نشان می‌دهد وزارت کشور در بررسی و صدور حکم عبدالحمید معافیان، شهردار منتخب شورای شهر شیراز یا به دنبال بهانه‌جویی بوده و یا تحت فشار کانون‌های قدرت و مخالفان قرار داشته و تسلیم شده است.
آقای معافیان ۲۸ مرداد امسال با رای هر ۱۳ عضو شورای شهر به عنوان شهردار شیراز معرفی شد و رئیس شورای شهر نیز ۶ شهریور نامه‌ای به وزارت کشور ارسال کرد تا حکم شهردار منتخب صادر شود. اما بعد از گذشت ۴۰ روز، دفتر امور شوراهای وزارت کشور ۱۱ مهر در نامه‌ای به شورای شهر شیراز اعلام کرده که با توجه به استفساریه اخیر مجلس، «عبدالحمید معافیان شهردار منتخب» به دلیل بازنشسته‌بودن شرایط لازم را برای تصدی این پست ندارد.
دفتر امور شوراهای وزارت کشور در حالی پس از ۴۰ روز مساله بازنشسته‌بودن آقای معافیان را پیش کشیده که همان ۴۰ روز قبل هم می‌دانسته او بازنشسته است اما چرا همان ابتدا موضعش را اعلام نکرد؟
رسانه‌های مخالف دولت در ۴۰ روز گذشته تلاش کردند با جریا‌ن‌سازی علیه آقای معافیان، برای عدم صدور حکم او بسترسازی کنند و در واقع در این زمینه نیز به شدت پر کار بودند. کار حتی به جایی رسیده بود که منابع ناشناس از طریق رسانه‌های تندرو به نمایندگان شیراز در مجلس و اعضای شورای شهر شیراز هشدار می‌دادند که یا از آقای معافیان عبور کنند و یا در صورت اصرار بر شهردارشدن او، باید منتظر عواقب آن از جمله ردصلاحیت در انتخاب‌های بعدی باشند.
این اقدامات گسترده رسانه‌های مخالف، فضا و بستری را فراهم کرد تا وزارت کشور نیز به سادگی از زیر بار صدور حکم شهردار شیراز شانه خالی کند. در طی این مدت نیز اعضای شورای شهر شیراز با سکوت خود، برای جلوگیری از این فضاسازی عملا تلاشی نکردند.
اکنون هم بعد از گذشت ۴۰ روز و ارسال نامه وزرات کشور، برخی اعضای شورای شهر شیراز از بررسی گزینه‌های دیگر شهرداری خبر داده‌اند. این اعضای شورای شهر که به سرعت در برابر نامه وزارت کشور عقب‌نشینی کرده‌اند باید به دو سوال پاسخ دهند. سوال اول این است که مگر آن روزی که به آقای معافیان برای تصدی شهرداری شیراز رای می‌داده‌اند، نمی‌دانسته‌اند او بازنشسته بوده؟ قطعا می‌دانسته‌اند و با آگاهی رای داده‌اند اما چرا اکنون در برابر نامه وزارت کشور عقب‌نشینی می‌کنند؟ سوال دوم هم است که وزارت کشور آقای معافیان را به استناد مصوبه‌ای رد کرده که اساسا هنوز «قانون» نشده و بر همین اساس نمی‌توان کسی را بر اساس مصوبه‌ای رد کرد که هنوز قانون نشده است. در واقع اکنون که وزارت کشور در یک اقدام غیرقانونی، آقای معافیان را رد کرده، چرا برخی اعضای شورای شهر شیراز که از بررسی گزینه‌های بعدی خبر داده‌اند به این مساله توجه نکرده‌اند که استناد وزارت کشور قانونی نیست؟
افزون بر همه این‌ها، این ابهام وجود دارد که چرا وزارت کشور باید صبر می‌کرد تا نمایندگان مجلس استفساریه‌ای در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب کند و درست ۹ روز پس از این مصوبه به آن استناد و آقای معافیان را رد کند؟ اگر وزارت کشور واقعا تمایل داشت حکم آقای معافیان را صادر کند چرا از ششم شهریور تا دوم مهر این حکم را صادر نکرد و صبر کرد تا استفساریه دوم مهر در مجلس تصویب شود؟ هر چند این استفساریه در خصوص شهرداران نیست و هنوز قانون هم نشده که بتوان به آن استناد کرد.
همه این شواهد حکایت از این دارد که «اراده سیاسی» در عدم صدور حکم عبدالحمید معافیان به عنوان شهردار شیراز نقش عمده‌ای داشته است.