احمد علوی
استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد
حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد می گوید: آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیر دو رقمی بازگردد.
همین مقام دولتی افزود:« در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت میتواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند».
او بر این باور است که: «باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ میتواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر میتواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشید».
البته باید توجه داشت که میانگین نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی چندین برابر میانگین نرخ تورم جهانی است. بنابراین هر چند میانگین نرخ تورم نسبت به چهارسال گذشته- یعنی دوره دولت احمدی نژاد -کاهش داشته اما این امر محصول اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست بلکه محصول ترکیبی از رکود اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی انقباضی و انظباطی بوده است. با این وجود نرخ تورم کالاهای پرمصرف مانند مواد غذایی هنوز بسیار بالاست.
یکی از نشانه‌های وجود تورم بالقوه در ایران نرخ تورم کالاهای پر مصرف مانند مواد خوراکی و غذایی است. بنابراین در صورتی که بخش‌های دیگر اقتصاد مانند کالاهای پر مصرف فعال شود انتظار میرود که نرخ تورم آن بخش‌ها نیز افزایش یابد. البته با تداوم رشد اقتصادی و سرعت یافتن گردش چرخه اقتصاد، نرخ تورم افزایش خواهد یافت. چون برخی از مشکلات اقتصادی اعم از سیاستی( بودجه‌ای و پولی) یا ساختاری منشاء تورم هنوز باقی است.
ریشه‌های نهادینه و ساختاری تورم کدام است؟
مهمترین عامل مستقیم این تورم بالقوه و خفته و- البته نهادینه- که ممکن است مجددا بیدار شود کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و در نتیجه تداوم افزایش نقدینگی در اقتصاد است که هنوز جریان دارد.
این کسر بودجه عمدتا به دلیل ناکارآمدی دستگاه دولت، اندازه بزرگ آن، نسبت بالای هزینه‌های جاری، عدم شفافیت نهادهایی که همزمان که مالیات نمی دهند و یا از خوان رانت بودجه‌ای بهره میبرند، میباشد. برای حل این مشکلات باید تدبیری اندیشه شود و الا، روند نرخ تورم دوباره صعودی خواهد شد.
در شرایط فعلی کشور هر چند نقدینگی رشد می کند، ولی همزمان به علت رکود عمیق از سرعت گردش پول کاسته شده است. از نشانه‌های این کاهش سرعت گردش پول آماری است که رئیس بانک مرکزی چندی پیش ارائه کرده که بنا به آن نزدیک به ۴۵ درصد از منابع بانکی منجمد است که ۱۵ درصد آن مربوط به مطالبات بانکها از دولت میشود.
آمار مربوط به معاملات کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن و همچنین خودرو هم به نوعی نشانه کاهش گردش پول است. بنابراین اثر تورم زائی افزایش نقدینگی با کاهش سرعت گردش پول به دلیل رکود عمیق و همچنین سیاست انقباظی بانکها خنثی شده والا نرخی تورم میبایست بیش از چیزی باشد که شاهد آن هستم.
کدام اقدامات میتواند تورم را مدیریت و مهار کند؟
اگر دولت عوامل پولی و مالی به شکل بهینه بکار بگیرد دست کم میتواند در کوتاه مدت مانع بازگشت اَبر تورم شده تورم در سطوح فعلی مهار شود. اهم سیاست هایی که میتوان به این مهم بی‌انجامد جلوگیری از رشد نقدینگی بواسطه کاهش کسر بودجه و محدود کردن هزینه‌های جاری بودجه دولت است. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار موثری در این مجموعه است اما سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی تا کنون چندان موفق نبوده است چون افزایش درآمد مالیاتی در ایران با تنگناهای گوناگونی روبروست و نمی تواند مشکل کسر بودجه را دولت به یکباره حل کند.
بخشی از این تنگنا به فرار مالیاتی نهادهای شبه دولتی مربوط است و بخش دیگری هم معلول نارسایی قانونی و مدیریتی- سازمانی دستگاه مالیاتی است. همزمان باید به یاد داشت در شرایط رکود نمی تواند انتظار داشت که مالیات‌ها رشد زیادی داشته باشد چون با کاهش فعالیت اقتصادی، ظرفیت مالیاتی هم کاهش می یابد. بنابراین در شرایط رکود توصیه میشود، که دولت با یک خانه تکانی دربودجه، مصارف رانتی و امتیازهای سیاسی را کاهش دهد تا از کسری بودجه کاسته به توازن بودجه‌ای دست یابد.
بنابراین دولت می بایست ابتداء هزینه‌های جاری خود را کاهش داده و ثانیا درآمدهای بودجه‌ای خود بیشتر کند تا کسر بودجه محدود و مهار شود. توافق وجود دارد که نهادهای رانتی بسیاری از بودجه دولت ارتزاق می کنند بدون اینکه شفاف و پاسخگو و دارای بازده مثبتی باشند. همین از بین رفتن منابع یکی از دلایل کسر بودجه، بدهی کلان دولت و بالاخره ناکارآمدی منابع و عامل بخشی از تورم بالقوه است. تجربه شاهد این مدعاست که دولت بدون چنین اقدامی حتی اگر منابع مالی کلانی هم بدست بیاورد، باز بخش قابل توجهی از آن هدر رفته و توفیق چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.
رئیس دولت یازدهم با این آرایی که در انتخابات اخیر بدست آورد سرمایه اجتماعی انبوهی را فراهم آورده که میتواند به مثابه کلیدی برای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شود. آراء دولت میتواند به عنوان تایید خط مشی تنش زدائی و اجتناب از عوامگرائی و پوپولیسیم اقتصادی تلقی شود. بنابراین دولت –دست کم از نظر سیاسی و بالقوه- این امکان را دارد تا با اجرائی برخی از سیاست‌های اصلاح بودجه‌ای و ساختاری هزینه‌های نهادهای رانتی را کاهش داده، سهم این نهادها در اقتصاد را کم و همزمان از آنها مالیات بگیرد.
چنین سیاستی میتواند پاسخگویی و شفافیت اقتصادی را افزایش داده و هم زمان سرمایه اجتماعی دولت یعنی اعتماد عمومی نسبت به دولت را افزایش دهد. چه پاسخگو و شفاف کردن نهادهای کدر اقتصادی دارای پیامدهای مثبتی در عرصه سیاسی و اقتصادی است.
با شفافیت و پاسخگو شدن این نهادها از دخالت آنها در امور سیاسی جلوگیری خواهد شد و این فرصتی تاریخی برای اصلاحات سیاسی است. از سوی دیگر، این اصلاح سیاسی به تعادل بودجه‌ای نیز کمک خواهد که فرصتی برای مهار تورم است. هردوی این مولفه در نهایت اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین حل مسائل اقتصادی به نوعی به حل مسائل سیاسی وابسته است.