سعید نظری
سخنگوی شورای شهر شیراز
سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت شهری تابعی از شرایط حاکم بر سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای است.
در سه دهه اخیر سیاست‌های توسعه شهری در کلانشهرهای کشور در سایه درآمدهای نفتی، فاقد ساختار مشخص فکری بوده و از این حیث شهرهای بزرگ بیش از آنکه اجتماعی از شهروندان مبتنی بر تعاریف شناخته شده جامعه شناختی باشد، به سکونت‌گاه‌هایی تبدیل شده که نمی‌توان آنها را سکونت‌گاه‌های رسمی نامید و نه سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تلقی کرد؛ بنابراین مفهوم «شهروندی» غیرقابل تعریف خواهد بود.
نتیجه پرداخت سینوسی کمک‌های دولتی مبتنی بر درآمدهای نفتی به کلانشهرها در قالب کمک‌های بلاعوض دولت و یا مثلاً یارانه سهم حمل و نقل عمومی، باعث فقدان پایداری در درآمدهای مدیریت شهری شده و لذا ساختار مدیریت شهری را به جای «برنامه محوری» به ساختاری «درآمد محور» تبدیل کرده است.
هرچند همین ساختار درآمد محور باید شهرداری‌ها را به سمت پایدارسازی درآمدها سوق می‌داد، اما اقتصاد به شدت دولتی و رانتینه در کنار بروکراسی شدید حاکم بر فضای اداری و اقتصادی کشور، به عدم توفیق این امر منجر شده است لذا در کلان شهرها شاهد مسائلی همچون تراکم فروشی، فروش املاک و اراضی سرمایه‌ای شهرداری‌ها، تغییر کاربری‌های بی‌ضابطه و تغییر مکرر طرح‌های تفصیلی شهری هستیم که شهرداری‌ها برای کسب منابع درآمدی بیشتر دنبال می‌کنند.
الحاق قریب به هفتاد روستا به شهر شیراز در ده سال گذشته این ظرفیت را برای مدیریت شهری ایجاد کرده بود که مساحت گسترده‌ای از اراضی حاشیه‌ای را با همدستی ناخواسته زمین‌خواران تفکیک کرده و شیراز را با منابع درآمدی حاصل از دریافت سهم خدمات ناشی از همین تغییر کاربری‌ها و تفکیک‌های بی‌ضابطه اداره کند.
این سیاست‌ها، ذهنیت مدیران شهری را برای پایدارسازی درآمد در نیمه اول دهه نود معطل کرده بود تا اینکه در شورای پنجم رویه‌ها تغییر یافت و با تکالیف تعیین شده در لایحه بودجه دو سال ۹۷ و ۹۸ و همکاری نسل جدید مدیران جوان شهرداری، بسیاری از لوایح عوارضی مجددا احیا و به شورای شهر شیراز تقدیم شد.
هرچند برخی از همکارانم در شورای اسلامی شهر شیراز معتقدند به روز رسانی لوایح عوارضی منجر به افزایش فشارها به طبقه متوسط شهری خواهد شد اما به اعتقاد نگارنده با نگاه سیستمی مبتنی بر رویکردهای اقتصادی و جامعه شناختی اساسا شهرنشینی متضمن پرداخت هزینه‌هایی هست که زندگی در شهر را گران می‌کند لذا مدیریت شهری فارغ از نگرش‌های طبقاتی باید صرفه و صلاح کلانِ شهر را در نظر بگیرد و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کند.
لوایح یازده‌گانه عوارضی که در دی ماه امسال در شورای پنجم به روز رسانی و تصویب شد، این ظرفیت را برای شهرداری شیراز ایجاد می‌کند که به اهداف درآمد پایدار شهری نزدیک‌تر شود و از دیگر سو سرمایه‌های غیرنقدی شهری را با هدف توسعه هدفمند برای شهر حفظ کند.
بار دیگر باید یاداور شوم نرخ ارزان زمین در روستاهای الحاق شده به شیراز در نیمه نخست دهه نود، چنان جذابیتی را برای برخی ایجاد کرده بود، که علاوه بر جذب مهاجر از روستاهای اطراف، شاهد مهاجرت گسترده از استان‌های غربی و شرقی کشور و حتا کشور پاکستان به شیراز بودیم. بنابراین تصویب این لوایح تا حد امکان برای دو سال آتی نرخ هزینه زندگی در شیراز را به واقعیات اقتصادی کشور نزدیک می‌کند و لذا می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک از سرعت حاشیه‌نشینی در شیراز کاسته شود.
در زمینه حفظ محیط زیست، سه موضوع باغات قصردشت، سرانه تولید زباله خانگی و تردد بی‌شمار خودروهای تک سرنشین مهمترین مقولات قابل بحث است.
تخریب باغات حوزه استحفاظی قصردشت به دلیل صرفه اقتصادی آن به جذابیتی مهم برای صاحبان سرمایه تبدیل شده بود که متاسفانه ابزارهای بازدارنده نیز کارآمدی لازم را ندارند. واقعی سازی نرخ تغییر کاربری چنین اراضی مطابق جداول واقعی ارزش منطقه‌‌بندی زمین و نیز تغییر سیاست‌های راهبردی حوزه باغات قصردشت در کنار دیگر ابزارهای بازدارنده می‌توانست یکی از رویکردهایی باشد که در لوایح یازده‌گانه عوارضی توسط شهرداری و‌شورای شهر شیراز دنبال شد.
همچنین افزایش نرخ بهای خدمات جمع آوری پسماند خانگی، درمانی و عمرانی در کنار تصویب نرخ بهای خدمات تنظیف معابر که برای اولین بار و مطابق هزینه تمام شده چنین خدماتی در شیراز به سرانجام رسید، از جمله راهکارهای پایدارسازی درآمد مدیریت شهری متناسب با عارضه ناشی از زندگی شهری است.
در شرایطی که شاهد حضور نامبارک برخی از معتادان متجاهر برای جمع آوری پسماند قابل بازیافت در هر کوی و برزن شهر شیراز هستیم که هم شأن و کرامت انسانی چنین افراد بی پناهی را هدف قرار داده و هم باعث آزار روحی دیگر شهروندان شده، شهرداری و شورای پنجم شهر شیراز در تلاشند با اتخاذ سیاست‌های راهگشا و ایجاد ساختار منظمی در قالب طرح تفضیلی بیست ساله مدیریت پسماند، زمینه بروز چنین آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برساند.
پایدارسازی درآمد مدیریت شهری در رویکردی فعالانه زمینه توسعه شبکه ناوگان حمل و نقل عمومی را در قالب مترو، تراموا، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و تاکسی فراهم خواهد کرد لذا تردد خودروهای تک سرنشین تنها با چنین سیاستی رو به افول خواهد گذاشت.
از طرفی توسعه هوشمند شهر مبتنی بر فناوری‌های هوش مصنوعی این امکان را به مدیریت شهری می‌دهد که در زمینه‌های اقتصاد هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محیط زیست هوشمند، شهروند هوشمند، سبک زندگی هوشمند و مدیریت اداری هوشمند برای آینده نزدیک برنامه ریزی کند؛ موضوعی جدید که مدیریت کلان شهرهای دنیا را با تحولی نوین روبرو کرده است.
در کوتاه سخن اینکه رویکردهای توسعه در کلان‌شهری مثل شیراز را باید در قالب سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و فارغ از نگاه‌های رایج طبقاتی و پوپولیستی دنبال کرد.
توسعه‌شهری بدون توجه به فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی نه تنها شهر را در برابر هر تهدیدی آسیب پذیر می‌کند بلکه زیست در ساختار روستایی و غیر شهری همچون عشایر را نیز با تهدید جدی روبرو خواهد کرد و منجر به فروپاشی همبستگی اجتماعی در نظام سیاسی کشور خواهد شد.